17) «جابنداز، راه بنداز» در دولت الکترونیک

وضع دولت الکترونیک در ایران

گفت‌وگو با دکتر سعید روحانی

 

v        وقتی مباحث مربوط به دولت الکترونیک در دو برنامه‌ی تحول اداری دولت حاضر و دولت قبلی را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بخش زیادی از آن‌ها مشترک است و در واقع تکرار شده است؛ اما در عرصه‌ی عمل تحول و تغییر خاصی دیده نمی شود. با توجه به این‎که حوزه تخصصی جنابعالی الکترونیک و آی تی است به نظر شما، مسئله‌ی اصلی عدم تحقق یا علت کندی تحقق دولت الکترونیک در ایران چیست؟ این سئوال را می‎شود در سه سطح پرسید. یک سطح بارویکرد فلسفی‎تر اینکه، برای تحقق دولت الکترونیک چه لوازمی، چه در ساحت تئوری و چه در ساحت عمل، لازم است؟اینکه مفهوم شهروند الکترونیک یعنی چه و نسبت دولت و شهروند و مفاهیمی مثل دموکراسی در این وضعیت دچار چه تغییری می‎شود؟سطح دیگر این است که در ساحت فنی‎تر بگوییم مشکلات فنیِ تحقق این طرح‌ها چه بوده است؟ در برخی موارد بحث‎های فنی با بحث فرهنگی هم پیوند می‎خورد، مثل همین دعوای افزایش سرعت اینترنت که به هر حال پسِ این نزاع، یک نگرانی فرهنگی وجود دارد. در سطح میانی، مشکلات ساختاری است. ممکن است نوع تقسیم کاری که وجود دارد که آیا متولی فلان مورد وزارت ارتباطات است یا وزارت فرهنگ، ایجاد مشکل کند. درواقع ما با سه سطح مواجهیم، بحث‎های فنی و بحث‎های مدیریتی ساختاری و بحث‎های مبنایی.

قبل از هر چیز باید بگویم که من هم متوجه شباهت بین این دو برنامه شده‌ام. وقتی داشتند برنامه‌ی پنجم توسعه را می‎نوشتند، یک طرح تفصیلی تحول نظام اداری هم نوشته شد؛ یکی از قسمت‌های آن طرح دولت الکترونیک بود. این برنامه‌ی جدید که چند سال بعد از آن نوشته شده، بسیار شبیه به همان قبلی است؛ البته آن خلاصه‎تر بود و این یک مقدار کامل‎تر است.

همانطور که شما فرمودید تلاش برای نظام دادن به استفاده از فناوری در سازه‌های اجتماعی، اداری، صنعتی، در عین اینکه دائماً صورت فناوری عوض شده، از قدیم در کشور ما بوده است؛ مثلا نظام انفورماتیک را از قدیم داشتیم. ولی اگر بخواهیم اندکی به قول شما فلسفی به مسئله نگاه کنیم، در دوره‎های جدید دیگر آی‌.تی صرفا ابزار نیست، بلکه توانمندساز است و می‌تواند معادلات را به هم بز‌ند. یک شبکه‌ی اجتماعی مثل فیس‌بوک که در رده‌ی دوم سایت‎های دنیا قرار می‎گیرد، جمعیتش از خیلی از کشورهای دنیا بیش‌تر می‌شود؛ در قدیم ملت‎ها و نظام‎ها روی انسان‎ها تأثیر می‎گذاشتند، اما الان شبکه‎های اجتماعی این نقش را برعهده دارند. پس اگر شما با این پدیده‌ها انفعالی برخورد کنید، اثر منفی روی شما می‎گذارد؛ یعنی هر پدیده‎ای بیاید، من صرفاً استفاده‌کننده و یوزر (user) باشم. بزرگان حوزه‌ی جامعه اطلاعاتی می‎گویند اگر قرار است فناوری بیاید و شما صرفاً استفاده‌کننده‌ی آن باشید، دنیا، دنیای تکنوکرات‌ها می‌شود. تکنوکرات یک ابزار خلق می‎کند و هر طور دلش بخواهد این ابزار را ساختار می‎دهد و شما بدون هیچ فکر و تغییری از آن استفاده می‎کنید.مثلاً انیشتین معادلات بمب هسته‎ای را ایجاد می‎کند، و بعد عده‌ای آن بمب را روی هیروشیما منفجر می‌کنند؛ یعنی نتیجه‌ی کار یک آدم تکنوکرات شد این که ششصد هزار نفر در یک لحظه کشته شدند. پس وقتی شما افسار کار را به دست یک تکنوکرات بدهید و بدون هیچ شرطی از آن استفاده کنید، ممکن است فاجعه رخ دهد.

ما می‌بایست به جای اینکه صرفاً استفاده‌کننده‌ی فناوری باشیم، انطباق(adaption) داشته باشیم؛ انطباق این است که اگر ما می‎خواهیم برویم به سمت استفاده از فناوری اطلاعاتی چه در دولت، چه در جامعه و چه در سازمان، باید بتوانیم از بالا به آن نگاه کنیم؛ چون لایه‌ی بالاتر آن فناوری یا ابزار توسط افرادی دیگر شکل پیدا کرده است.

فکر می کنم از سال‎های 76 و 77 بحث «شبکه‌ی دولت»مطرح بوده بود. شبکه‌ی دولت، شبکه‌ای بود که بین استانداری‎ها یک اتوماسیون اداری ایجاد کرده بود؛ از سال 78 به بعد شرکت دیتا راه اندازی شدکه بعدها به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد و اسم وزارت مخابرات هم وزارت آی‌.سی‌.تی نام گرفت و یک مقدار تخصصی‎تر شد و وضعیت بهتر شد. ولی همیشه این مسئله بود که اگر قرار است سازمان‌های دولتی،کسب و کارها و مردم در این شبکه کار کنند، بستر کار و قوانین این حوزه چیست؟ الان در حوزه IT به‌جرأت می‎گویم که یک قانون درست و حسابی نداریم؛ یک قانون جرائم الکترونیکی و تجارت الکترونیکی بود که متناسب با چند سال قبل بود و آن هم منقضی شده. دنیا به سمت IT می‎رود و معادلاتش هم عوض می‎شود.ده سال دیگر یک مفهوم به نام«پول مجازی»مطرح می‌شود و ما حتی به آن فکر هم نکرده‌ایم. یعنی باز هم انفعالی برخورد می‎کنیم.

ما به‌شدت نیاز به وضع قانونی جامع در این حوزه داریم. من یک مثالی بزنم: من مدتی جمهوری چک بودم؛ در مورد مکان‌های دیدنی پرسیدم که مجلس سنا را پیشنهاد کردند؛ گفتند موزه است. رفتم دیدم دمِ‌ در سنا بلیط می‎فروشند. دیدیم یک حیاط و باغ خیلی زیبایی بود با کلی پرنده و طاووس؛ چیزی در حد باغ ارم شیراز. به آن کسی که مسئول بود گفتم: مجلس شما اینجاست؟ گفت بله، گفتم در مجلس ما هر روزکلی جلسه برگزار می‌شود و اصلاًکسی را راه نمی‎دهند، آنوقت شما مجلس‎تان را موزه کرده‌اید؟ گفت در اینجا مجلس فقط چهار بار در سال تشکیل می‎شود. قانون را یک‌بار به‌صورت دینامیک و براساس پارامترهای مختلف نوشته‎اند، هر سال چهار بار جلسه میگیرند و این پارامترها را عوض می‎کنند. یک چیزی را که عوض می‎کنند؛ کل سیستم بر مبنای آن عوض می‎شود و دیگر لازم نیست تک‌تک قوانین را عوض کنند. ما در خیلی از حوزه ها من جمله IT هنوز به آن قانون جامع نرسیدیم. اگر به یک قانون جامع برسیم دیگر لازم نیست با هرتغییری بنشینید دوباره فکر کنید. طراحی قانون باید به‌گونه‎ای انعطاف‎پذیر باشد که قسمت به قسمت آن قابل گسترش باشد.

v        آیا در دنیای ITمی‎شود با این همه تحولات، چنین کاری کرد؟

باید در کنار قانون، مکانیزم مدیریت تغییر(change Management) هم داشته باشید. مطمئناً تغییر همیشه هست اما این‎ تغییر را می‌توانیم به‌صورت کانالیزه وارد کنیم تا تغییر کل داستان را به هم نریزد؛ این مکانیزم تغییر به شما می‎گوید که این موارد را می‎توانی اضافه بکنی و این موارد را نمی‎توانی.

منظور بنده این است که اگر ما می‎خواهیم طرح دولت الکترونیک را عملیاتی کنیم، باید ساختاری بچینیم که اولاً انعطاف‎پذیر باشد، و ثانیاًهر روز عوض نشود. متأسفانه ساختار قوانین کشورمان خیلی سخت و بدون انعطاف هستند و از طرفی عموم آن‌ها مثل برنامه‌‌ی پنج‌ساله و بودجه، دوره‌ی عمری دارد که تمام می‌شود. این باعث می‌شود که نتوانیم برنامه‎های جامع تدوین کنیم. در مقابل،یکی از کارهای خوب همان سند چشم‎انداز بیست ساله بود؛ اگرچه هنوز بعد از ده سال اصول و مباحثش مثل اقتصاد دانش بنیان ثابت مانده است.

اما در رابطه با تجربیات بنده در زمینه‌ی طراحی برنامه، در مدلی که ما آن زمان برای دولت الکترونیک داشتیم، یک لایه را زیرساخت‌ها تشکیل می‌داد. با لایه‌ی زیرساختِ دولت الکترونیک همیشه باید فنی برخورد کرد؛ چون از جنس ارتباطات و اتصالات و اجبارات است. یک لایه بالاتر، لایه‌ی داده‌ها ونرم‌افزارها و برنامه‌ها (Application & Data ) است؛ که اندکی فنی است و باید بر مبنای نیازها شکل داده شود. برای مثال مشخص شود که واقعاً سازمان‎های ما باید چه دیتایی را نگهداری کنند و چه دیتایی را نباید نگهداری کنند. یک طرحی بود به نام ( karmandiran.ir )، که در زمان دولت قبل مطرح شد. همه‌ی کارمندان دولت باید در آن ثبت نام می‌کردند و میزان حقوق و دستمزدی که می‎گرفتند را در آن ثبت می‌کردند تا بتوان طرح یکسان‌سازی حقوق و دستمزد را انجام داد. سازمان پدافند غیرعامل جلوی آن را گرفت؛ با این دلیل که چرا اطلاعات کارمند و خانواده‌اش را در وب، آن هم به‌صورت کدگذاری نشده، قرار می‌دهید؟ من می‌گویم کار خیلی خوبی کرد. چون هیچ کس به عواقب این کار فکر نکرده بود.

یک لایه بالاتر،«سرویس‌ها و خدمات» است؛ یعنی ما زیرساخت‌ها را ایجاد می‌کنیم، اپلیکیشن و دیتا را هم ایجاد می‌کنیم تا بتوانیم سرویس بدهیم. اکثر سرویس‌های دولت به شهروندان (GtoC)است. یک‌سری از سرویس‌ها به کسب و کارها (GtoB) ست که مثلا به آن‌ها مجوز داده می‌شود. دولت یک‌سری از سرویس‌ها را به کارمندهای خودش می‌دهد (GtoE). حتی یک‌سری از خدمات (GtoG) است؛ مثلاً وزارت امور خارجه‌ی ما خدماتی را به یک کشور و دولت دیگر ارائه می‌دهد.

لایه‌‌ی بالای آخر، لایه استفاده‌کننده‌ها و کاربران (user )ست. یوزرها شامل شهروندان، بخش خصوصی،کارمندان و فضای دولتی و حتی سایر کشورها و جوامع می‌شود.

هر بخش این چارچوب که از لایه‌ی زیرساخت شروع می‌شود و تا مخاطب می‌رسد، نیازمند یک تعریف دقیق است.مثلاً در لایه‌ی زیرساخت، اصول و قواعد امنیتی(security Dicipline) و اصول و قواعد شبکه مطرح است. در برنامه‌ی تحول اداری می‌بایست این اصول و قواعد به صورت بایدها و نبایدهایی تعریف شوند و مشخص شود که اگر مثلاً قرار است سازمان‌ها به هم متصل بشوند، حتماً باید از بستر مخابرات باشد، نه از طریق وی.پی.ان در اینترنت. معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری می‌بایست فعالانه استانداردهایی برای لایه‌های مختلف تعریف کند و در اختیار سازمان‌های دولتی قرار دهد. اما در عمل می‌بینیم هر سازمان که می‌خواهد مرکز داده طراحی کند، سراغ یک مشاور بیرونی می‌رود و او هم هر کاری دلش بخواهد می‌کند. سازمان پدافند غیر عامل یک چنین کاری را برای لایه‌ی زیرساختی انجام داده است،اما در لایه‌ی برنامه‌ها و داده‌ها هیچ استانداردی نداریم که مشخص کند چه دیتایی را نگه داشت و چه دیتایی را نباید نگه داشت؛کدام دیتا عمومی است و کدام دیتا باید امنیتش حفظ شود؛ کدام دیتا باید در فضای وب باشد، کدام دیتا باید در پورتال درونی سازمان باشد. یا در رابطه‌ی با برنامه‌ها (Application)، هیچ استانداری مشخص نمی‌کند که برای مثال برنامه و نرم‌افزار روابط عمومی و نرم‌افزار گزینش چه تفاوتی از جهت دسترسی خواهند داشت. در لایه‌ی سرویس‌ها هم استانداری مشخص نمی‌کند که سرویس مال چه کسی است وچگونه باید پشتیبانی شود؛ اصلاً این‌ها وجود ندارد.

الزام بعدی که علاوه بر بحث استانداردها مطرح می‌شود، فرهنگ‌سازی است. آمادگی الکترونیک (Readiness) باید ارتقا یابد. الان متأسفانه بدنه‌ی مجموعه‌های کاری دولت این اطلاعات لازم را ندارند. به‌زعم بنده مهارت‌های ICDL دیگر معنایی ندارند، چرا که با توانایی‌های لازم برای دولت الکترونیک هم‌خوانی ندارند. کارکنان می‌باید مهارت‌های (SFIA) یعنی آن مهارت‌های کار در فضای مجازی را پیدا کنند. یعنی ممکن است Excel هم بلد نباشند، اما باید بتوانند پرداخت الکترونیک بکنند و ملاحظات امنیتی در فضای وب را بدانند. به همین دلیل ما در زمان تدوین برنامه‌ی تحول در دولت قبل به آقای فروزنده توصیه کردیم که برای این قانون، برنامه‌ها و پیوست‌های آموزشی و پژوهشی تعریف کنند. چون اگر آموزش و پژوهش پشتوانه‌ی این بحث نشود، قانون اجرا نخواهد شد.

v     پیوست پژوهشی برای دستگاه‌ها به چه معناست؟

دستگاه‌ها هم به ازای هر حوزه‌ی خاص، کار پژوهشی نیاز دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش می‌خواهد تبلت را به مدارس بیاورد؛ باید پژوهش کرد که آسیب‌شناسی این حرکت و اثر تبلت بر دانش‌آموز چیست. آیا به صرف این که مثلاً تبلت ابزار یادگیری است باید به مدارس بیاوریم؟ این سؤال است و باید آسیب‌شناسی می‌شود.در کشورهای ‍‍‍‍‍‍پیشرفته وقتی می‌خواهند کاری ساختارمند انجام دهند، اول امکان‌سنجی، بعد ایجاد آمادگی و بعد به پیاده‌سازی آن اقدام می‌کنند؛ اما ما اول پیاده‌سازی می‌کنیم، بعد می‌گوییم حالا این را فرهنگ‌سازی کنیم و آمادگی عمومی را بالا بیاوریم. البته در یک جاهایی این روش «جا بنداز راه بنداز»جواب می‌دهد، ولی منظورم این است که اگر قرار است آن طرح تحول اجرایی بشود، قسمت آموزش و پژوهش آن باید پررنگ باشد.

نوع دیگری از آمادگی، آمادگی سیاسی و آمادگی حاکمیتی در ارتباط با هر لایه است که باید ایجاد شود. برای مثال آیا می‌توانید بگویید مسوول دیتا و داده در کشور چه نهادیست؟ آیامسئولیتش با سازمان فناوری اطلاعات است، با خود کسب‌وکارها است یا با خود مردم است؟ اصلاً باید اول تعریف دقیق دیتا و محدوده‌ی آن را مشخص کرد و این مسئله در هیچ جایی بحث نشده است. یا مثلاً آیا می‌توانید بگویید مسئول سرویس کیست؟ آیا اگر شبکه قطع شد و من نتوانستم برای عمره در سایت سازمان حج و زیارت ثبت‌نام کنم، مقصر سازمان حج و زیارت است؟ مقصر شرکت خصوصی است که ای.دی.اس.ال مرا وصل کرده است؟ مقصر شرکت ارتباطات دیتا یا شرکت زیرساخت است؟ مقصر کیست یا مسئول چه کسی است؟

این مباحث باید در سطح بالاتری از سازمان‌ها، مثل معاونت برنامه‌ریزی مطرح شود. این معاونت یک بار نقشه‌ی کل سازما‌ن‌ها و سرویس‌ها و مسئولیت‌های دولت را مشخص کند. یک مکانیزم تغییر هم طراحی کند تا در صورت تغییر مشکلی پیش نیاید. در دولت قبل بررسی کردند که سازمان‌ها هزار و صد سرویس ارائه می‌دهند و این سرویس‌ها بیش‌تر هم شد. به نظرم خوب است سرویس‌ها را بر اساس چرخه‌ی عمر شهروندان طبقه‌بندی کنند. برای مثال سرویس‌های دوران طفولیت، از ثبت احوال گرفته تا مباحث بهداشتی را شامل می‌شود؛ سرویس‌های دوران آموزش از آموزش‌و‌پرورش گرفته تا مباحث فرهنگ را شامل می‌شود و غیره. یعنی چرخه‌ی عمر را روی انسان تعریف کنند، بگویند یک شهروند ما در چرخه‌ی عمرش چه سرویس‌هایی لازم دارد، این سرویس‌ها مربوط به کدام سازمان‌هاست، هر کدام از این سازمان‌ها در کل چه مسئولیت و چه بخش‌هایی دارند.

جمع‌بندی جواب من به سؤال اول شما این است که علت عدم تحقق دولت الکترونیک مربوط به هر سه بخش فلسفی، ساختاری و فنی می‌شود و نیاز دارد که یک بار یک کار متمرکز روی آن انجام شود. طرح‌های خوبی مثل این برنامه و برنامه‌ی قبلی تابحال تدوین شده است، اما اینکه خوب پیش نرفته‌اند، بیش‌تر به باور و عزم ما برمی‌گردد. باید یک جایی مثل شورای عالی مجازی یک بار این کار را انجام بدهد؛ طرح ابلاغ کند و بعد پشت آن بایستد. اما چون سرعت تغییرات سیاسی ما زیاد است، معمولاً این ایستادگی و پیگیری یک برنامه کم‌رنگ می‌شود. یک گروه پنجاه درصد این طرح را قبول ندارد، اما دوباره آن را از نو می‌نویسد و تا می‌خواهد اجرایش کند دوره‌اش تمام می‌شود. اگر یک نظام نگهداشت داشته باشیم، می‌توان به یک تغییر جامع امیدوار بود.

v    ارزیابی وضع فعلی دولت الکترونیک را از دو منظر می‌توان انجام داد: یک منظر می‌تواند برمبنای عرضه‌کننده و دریافت‌کننده‌ی سرویس باشد؛ مثل همین GtoC یا GtoB . به نظر شما الآن در خدمات به شهروندان خوب عمل کرده ایم؟ در ارائه‌ی خدمت‌ به کسب و کارها یا بخش بین‌المللی چطور عمل کرده‌ایم؟ یک منظر کلی دیگر می‌تواند از حیث «نوع خدمات» باشد؛ یعنی در یک مواردی دولت الکترونیک در ایران محقق شده و در مواردی هم چنین نشده است. مثلاً به نظر من خدمات پلیس + 10 را با وضعیت ده سال پیش مقایسه می‌کنیم می‌بینیم اوضاع خیلی بهتر است، اما یک جاهایی هم خوب جواب نگرفتیم و خیلی مشکل داریم مثل سیستم قضایی. اگر ممکن است از این دومنظر وضع دولت الکترونیک در ایران را ارزیابی کنید.

در اینجا دو حوزه‌ی برنامه‌ریزی و اجرا وجود دارد.یک جاهایی در بحث برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی جامع ضعیف بوده‌ایم؛ اما درخیلی از مواردِ اجرا، از تاکتیک«جابنداز، راه بنداز» استفاده شده و خوب هم جواب داده است. بالاخره مردم باید با سازوکاری کارت سوخت یا پاسپورت می‌گرفتند؛ پس سیستمی برای آن تعریف شد. این‌جاها همان جاهای «جابنداز راه بنداز است»که مردم را در معرض ارتباط با فناوری قرار داده‌اند، اما این کار خیلی هم سنجیده نیست. مثلاً موبایل و اینترنت را بدون هیچ آموزشی به من و شما دادند. نتیجه این شد که الان سر فیلتر کردن یا نکردن شبکه‌های اجتماعی دچار مسئله شده‌ایم. در بعضی از حوزه‌های اجرایی و عملیاتی جابنداز راه بنداز خوب عمل می‌کند؛ ولی وقتی جنبه‌ی انسانی پیدا می‌کند، دیگر نمی‌توانید به‌راحتی طرح را اجرایی کنید. این فناوری حتماً تأثیراتی روی فرد و آینده‌اش و فرزندانش خواهد داشت و خوب است که در مباحث انسانی یک مقدار برنامه‌ریزی‌ها را پررنگ‌تر کنیم.

من اطلاع جامعی برای ارزیابی همه‌ی سرویس‌ها ندارم؛ ولی در مجموع فکر می‌کنم در مواردی که مردم مجبور به استفاده از آن فناوری شوند و در چرخه‌ی زندگیشان نیز حتماً با آن ارتباط داشته باشند، طرح‌ها جواب گرفته است. پلیس + 10، از این موارد است و من و شما همیشه به آن نیاز داریم. این طرح یک‌باره در مواجهه با مردم قرار دادند؛ که بر اساس بازخورهای گرفته‌شده از مردم، بعد از چهار-پنج سال به انعطاف‌پذیری خوبی رسید و واقعاً هم رشد کرد و کارگشا شد.

یک نمونه‌ی کار موفق دیگر دفاتر ارتباطی (ICT) روستایی است که وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ایجاد کرد. تا آنجا که یونسکو این طرح ایران را خودش انتخاب کرد ودر رده‌بندی‌ها اول شد.

این طرح با هدف تأسیس بیست هزار دفتر آی.سی.تی روستایی شروع شد و تا دولت دهم به شانزده هزار دفتر رسید و الآن نمی‌دانم دفاترش به چه تعدادرسیده است. در روستاهایی با کم‌تر از صد خانوار که حتی نیروی انتظامی ندارد، دفتر آی.سی‌.تی روستایی تأسیس شد. اگر این آی.سی.تی روستایی نبود، سهام عدالت ویارانه‌ها و ثبت‌‌نام‌های مختلف در روستاها نمی‌توانست انجام گیرد. سازمان بین‌المللی زلزله هم گفت این بهترین امکان را برای پیشگیری و آموزش زلزله فراهم کرده است. این دفاتر موجب رشد پست بانک هم شد؛ پست‌بانک کارهای مرسولات انجام می‌داد و اصلا بانک نبود. الان بیش‌ترین سپرده‌ی پست‌بانکم ربوط به روستایی‌هاست. یونسکو این طرح را ارزیابی کرد و در منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه به عنوان طرح اول انتخاب کرد؛ به خاطر این که اثرات اجتماعی زیادی گذاشت و افراد زیادی در روستا‌ها باسواد شدند. الان در چندروستا، تعدادی به کار از راه دور برای سازمان‌ها مشغول هستند دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر پلیس +‌10 هم به همین شکل هستند و طراحی‌های خوبی داشتند. در آینده‌ هم به همین سمت می‌رویم؛ یعنی در آینده هیچ وقت سازمان دولتی مستقیما ًبا شهروندان ارتباط نخواهد داشت، یا از طریقیک پورتال و یا از طریق بخش خصوصی که کارگزاری دفاتر را انجام می‌دهند، به شهروندان خدمات خواهد داد.

البته در مواردی هم طرح‌ها موفق نبوده است. مثل ثبت نام برای یارانه‌ها که مردم اطلاعات واقعی در اختیار دولت نگذاشتند. یا تلاش قوه‌ی قضاییه برای ثبت اسناد در دفترخانه‌ها در شبکه‌ی سراسری که هم سرعت اتصال و آمادگی دفترخانه‌ها پایین بود و هم در مقابل این شفاف‌سازی اطلاعات مخالفت و مقاومتی شدید شکل گرفت. حل این نوع مسائل هم نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و هم اصلاح قانونی؛ در قانون باید تشویق کسی که اطلاعات را درست وارد کند و تنبیه فرد خاطی ذکر شود. من دقیق نمی‌توانم این خدمات را رتبه‌بندی و ارزیابی کنم. برای ارزیابی خدمات یک‌سری جشنواره‌ها هم گذاشته بودند. فکر می‌کنم خدمات انتظامی و نظامی بالاترین رتبه را آورد، بعد خدمات ارتباطی مثل پست و بعد هم بحث‌های بانک و مالی.

v    در مواجهه با مباحث دولت الکترونیک همیشه بحث از نبود زیرساخت‌ها می‌شود و این بهانه‌ای می‌شود برای پیش‌نرفتن کارها. اما مثال‌هایی مثل پلیس+10 نشان می‌دهند که اگر دولت بخواهد کاری را بکند، توانایی‌اش را دارد. آیا ساختار دولت ما ظرفیت این را دارد که در برابر ورود فناوری جدید عکس‌العمل مناسب ارائه دهد?

برای پاسخ به سؤال شما باید بیش‌تر در حوزه‌ی جامعه‌شناسی جست‌و‌جو کرد و کسانی که این تخصص را دارند باید جواب بدهند یا کسانی که آسیب‌شناسی سازمانی‌ و ساختاری می‌کنند بهتر می‌توانند جواب بدهند. اما از لحاظ فنی شک نکنید که ما 10 برابر آنچه که الان هستیم، ظرفیت داریم. ما نیروی متخصص داریم، دانش داریم، حتی مدیران خوب داریم اما مشکل کمی اجتماعی‌تر و ساختاری‌تر است. کارهای سخت همیشه حمایت‌کننده می‌خواهد؛ اما چون کشور ما در حوزه‌های مختلف در حال مقاومت است و حتی در جوامع بین‌المللی تحت فشار است، سعی می‌کند اول مشکلات با اولویت بالاتر را حل کند. در واقع کارهایی که از نان شب واجب‌تر نیست، همیشه عقب می‌ماند. در مسئله‌ی IT هم تلقی اینست که اگر نتوانستیم خیلی برنامه‌ریزی شده کار کنیم و انفعالی برخورد کردیم، عیب ندارد. تازه مثل روسیه و کره و چین می‌شویم؛ اما معمولاً این انفعالی برخورد کردن تا یک جایی جواب می‌دهد. در روسیه و چین هم دقیقاً همین مباحث فیلترینگ، مشابه ایران، پررنگ است. آن‌ها هم ارزش‌های خاصی دارند که در معرض خطر است؛ اما چون فعلاً این مباحث از نان شب برایشان واجب‌تر نیست ، برنامه‌ای نداشته و به نوعی در این حوزه‌ها انفعالی عمل می‌کنند. این تفکر از قدیم در ما ریشه داشته و تفکر خوبی هم نیست که چون الان گرسنه‌ایم‌ ، چون الان نیاز داریم و چون الان در تحریم هستیم، این‌ها را رها کنیم و دنبال چیزهای مهم‌تر برویم.

ولی در بحث فنی همان‌طور که گفتم، پتانسیل ما حداقل ده برابر وضع موجود است چه از نظر زیرساختی چه از نظر فنی. کشور ما زیرساخت‌های فراوانی دارد که از آن‌ها استفاده نمی‌شود. بعضی از سازمان‌ها و بانک‌ها یک پایگاه داده خیلی خوب دارند که شصت درصد ظرفیتش خالی است، یک‌سری سخت‌افزارها دارند که کاربران استفاده نمی‌کنند، یک‌سری آدم‌هایی دارند که با مدارک خیلی بالا استخدام شده‌اند و به جای اینکه کارشناس بشوند، کارمند شده‌اند. یک‌سری مدیرانی دارند که چون می‌بینند سازمانشان این طور می‌خواهد، آن گونه که دلشان می‌خواهد مدیریت نمی‌کنند. این یعنی ظرفیت‌های خالی که ما می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم.

ما برای تحقق دولت الکترونیک نیاز به حمیت و حمایت مدیریتی داریم؛ دولتی باید بیاید که اولویت اولش این موضوع باشد. اگر اولویتش چیز دیگری باشد شاید برای خالی نبودن عریضه یک طرح هم بنویسند ولی این فایده ندارد. مثلاً ماهاتیر محمد در مالزی گفت دولت من، دولت الکترونیک است؛ی ک چشم‌انداز بیست ساله با محوریت IT نوشت و تلاش اصلی‌ و تمرکزش را در این حوزه گذاشت. حال شما ببینید مالزی به خاطر چنین عزمی چه قدر پیشرفت کرد.

مشکل ریشه‌ای ما این است که برای رفع نیازهای جامعه انفعالی عمل می‌کنیم؛ یعنی هیچ‌گاه برای هر مسائل‌مان، برنامه‌ای مشخص و حساب‌شده تدوین نمی‌کنیم. حالا یک عده می‌گویند این قدر تغییرات زیاد است که نمی‌شود، برنامه‌ریزی کرد. من می‌گویم برنامه‌ی جامع بومی را درست کنید، مکانیزم تغییرات را هم ایجاد کنید.

در نگاهی کلان و عمیق، درست شدن این برنامه‌ی جامع نیاز به اصلاح زیرساخت‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جامعه دارد که نقطه شروع آن، آموزش از سنین کودکی ست. اگر مهد کودک را درست کردیم، مدرسه درست می‌شود،‌م درسه‌ درست شد دانشگاه درست می‌شود و دانشگاه که درست شد، تازه نوبت سازمان می‌رسد.

 

v        اینکه می‌فرمایید دولت الکترونیک هنوز برای دولت‌مردان ما مسئله‌ی اولویت‌داری نشده که عزم و حمیتی جدی برای برنامه‌ریزی و تحقق آن نشان دهند، به نظر شما چه دلیلی دارد؟ آیا به خاطر درآمد زیاد نفت است یا این که تعداد زیادی کارمند استخدامی داریم و اگر بخواهد به سمت دولت الکترونیکی برویم باید این‌ها را تعدیل کنیم؟

یکی از علت‌های آن عدم برنامه‌ریزی متمرکز است؛ یعنی می‌بایست یک نهادی فراتر از دولت، مسئول حاکمیت الکترونیک و دولت الکترونیک بشود که با تغییر دولت‌ها و برنامه‌ها، این مسئله از اولویت خارج نشود. واقعیتش این بوده که تا الان دولت‌ها تنها شعار دولت الکترونیک را ‌داده‌اند و همیشه اولویت‌های دیگری داشتند. دولت‌ها از سر ناچاری حرف از دولت الکترونیک می‌زنند؛ واقعیت این است که در لایه‌های بالای مدیریتی هنوز به ضرورت آن هم پی نبردند و همانطور که شما گفتید، چون پول نفت همیشه بوده، دیگر دقت و عملکرد بهتر و رضایت ارباب رجوع هم رها شده و دولت الکترونیک تبدیل به یک کار نمادین و حداقلی شده است.

به نظر من به جای معاونت برنامه‌ریزی، می‌بایست یک نهادی که در حوزه‌ی اندیشه، اجرا و قانون‌گذاری ثبات داشته باشد، مسئول دولت الکترونیک شود؛ مثل مجلس یا مرکز پژوهش‌های مجلس، جایی که یک مقدار ثباتش بیش‌تر است و بتواند برنامه‌ها را قانون و ابلاغ کند. ولی متأسفانه داستان شبیه این شده که کوزه‌گر خودش کوزه‌ را طراحی کرده، خودش هم می‌سازد، دست آخر هم آب را در یک فنجان می‌خورد!

البته در مرحله‌ی اجرا موانع بیش‌تری هم پیدا می‌شود؛ مسائلی همچون آمادگی مردم، مباحث امنیتی، پیوست‌های فرهنگی، فراهم کردن الزامات هر کدام از لایه‌های زیرساخت و داده و خدمات، مسائل مهمی ا‌ست که کار زیادی می‌برند. موانع اولویت‌دار شدن دولت الکترونیک برای مدیران ما زیاد است که یک بخش آن برنامه‌ریزی متمرکز حاکمیتی است، بخش دیگر آن زیرساخت و فرهنگ آن است و یکی هم این بحث خرد کردن و تقسیم کار میان زیرمجموعه‌ها است. مثلاً مقرر می‌شود که اداره‌ی ثبت‌احوال به عنوان مبدأ آمارهای ثبتی باید فلان زیرساخت‌ و سرویس را ایجاد کند. و بقیه سازمان‌ها مثل آموزش‌و‌پرورش می‌بایست از ثبت احوال سرویس بگیرند. اما در مرحله‌ی اجرا، اگر سرویس ثبت‌احوال دچار نقص شود، به خاطر وابستگی این سازمان‌ها همه‌ی فرآیندها دچار مشکل می‌شوند. یعنی یک دسته از موانع از جنس ارتباطات بین سازمان‌هاست که حل آن احتیاج به داشتن عقلانیت سیستمی و انجام پژوهش‌های کاربردی دارد؛ برای هر کار عملیاتی یک پژوهش‌ کاربردی نیاز است و پژوهش کاربردی این نیست که یک طرح به استاد دانشگاه داده شود و خروجی پژوهش هم در کتابخانه گذاشته شود. اروپایی‌ها هفتاد و پنج درصد هزینه‌‌های اجراییشان در پژوهش است، تنها بیست و پنج درصدش را اجرا می‌کنند. چون منطقشان این است که عیب ندارد هفتاد و پنج درصد در سطل آشغال برود، اما بیست و پنج درصدی که نتیجه می‌دهد نتیجه‌ی درست می‌دهد. ما برعکسیم، نود و نه درصد بودجه را اجرا می‌کنیم، بعد نیم درصد را برای پژوهش می‌گذاریم و آن را هم انجام نمی‌دهیم.

موانع ما در اجرای دولت الکترونیک خیلی از جنس موانع فنی نیست. مسائل ما بیش‌تر در حوزه‌ی حاکمیت بین سازمانی، برنامه‌ریزی، ارتباطات بین‌ سازمانی و مسئولیت هر سازمان، دیتاهای بین سازمانی و فرهنگ‌سازی است و نهادی مثل شورای عالی فضای مجازی می‌بایست برای این موانع چاره‌ای اندیشه کند.

دولت الکترونیک مراحل مختلفی دارد: مرحله‌ی اول پیدایش است که فقط زیرساخت‌ها و ارتباطات اولیه ایجاد می‌شود؛ مرحله‌ی بعد تعامل (Interaction) است؛ مرحله‌ی بعدی تراکنش (Interaction) است که امکان انجام کارهای مالی میسر می‌شود و مرحله‌ی آخر مرحله‌ی یکپارچه‌سازی (Integaration) است که همه‌ی ادارات و نظام‌ها در یک پورتال و درگاه یکپارچه شده‌اند و کاربر تمامی خدمات دولت را از طریق یک پرتال دریافت می‌کند. ما هنوز درمرحله پیدایش هستیم؛ اما در کشورهایی مثل کانادا و سنگاپور اگر شما با دولت و فرمانداری‌ها کاری داشته باشید دیگر لازم نیست جایی بروید؛ تنها به یک درگاه وصل میشوید و پس از احراز هویت می‌توانید به تمامی خدمات دولت دسترسی پیدا کنید. با وجود این درگاه مشترک دیگر مراجعه به سازمان‌های مختلف معنا نخواهد داشت. واقعیت این است که اگر ما هم یک درگاه مشترک برای دولت الکترونیک نداشته باشیم به مشکل برمی‌خوریم.

 

v     در کنار صحبت از موانع دولت الکترونیک موضوع دیگری که کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد، چیستیِ دولت الکترونیک است. اینکه در صورت تحقق دولت الکترونیک چه شرایطی بر جامعه حاکم می‌شود و آیا این شرایط اصلاً مطلوب خواهد بود؟ همان‌طور که می‌دانید نقدهایی درباره‌ی آینده دولت الکترونیک وجود دارد که تصویری تاریک و سیاه از دنیا نمایش می‌دهد که شهروندانش به عدد و رقم تبدیل می‌شوند و تحت کنترل شدید خواهند بود و مفهوم دموکراسی زیر سؤال خواهد رفت. حال به نظر شما که زندگی کاری و علمی‌تان کاملاً درگیر این موضوعات است، عاقبت دولت الکترونیک چه خواهد بود؟ آیا به شرایط مطلوب مورد نظر شما از جامعه‌ی انسانی خواهد انجامید؟ و یا اصلا صحبت مطلوب بودن یا نبودن نیست. یعنی به نظر شما این روندی اجتناب ناپذیر است که چاره‌ای جز مواجهه با آن نخواهیم داشت و تنها می‌توانیم آگاهانه‌تر با آن مواجه شویم؟

این یک بحث ریشه‌ای است که کلید آن در تعریف ما از دولت الکترونیک است. آیا وقتی در همه‌ی سازمان‌ها اتوماسیون اداری و پورتال ایجاد شود و همه‌ی آرشیوها هم دیجیتال باشد، این به معنای دولت الکترونیک خواهد بود؟ یا وقتی ارتباط بین سازمان‌ها الکترونیکی شود؟ و یا وقتی خدمات دولت صفر تا صد الکترونیکی شود، دولت الکترونیک محقق شده است؟ یا دولت الکترونیک یعنی اگر رئیس جمهور خواست به وزیرش دستور بدهد و وزیر تا پایین‌ترین سطح این تصمیم را ابلاغ کند، همه از طریق سیستم‌های IT میسر باشد؟ متأسفانه در کشور ما هنوز می‌گویند دولت الکترونیک یعنی اینکه سازمان‌ها اتوماسیون اداری و شبکه داشته باشند. خب این تعریف درستی نیست؛ اما می‌توان گفت تلقی رایج در دنیا از دولت الکترونیک، جامعه‌ایست که در آن تمامی سرویس‌ها و خدمات دولت کاملاً الکترونیکی به شهروندان ارائه شود. این سرویس‌ها که بر اساس چرخه‌ی عمر انسان‌ها تعیین می‌شود، ممکن است به‌صورت مجازی یا بصورت نرم‌افزار موبایل یا از طریق کامپیوترهای خانگی و یا در دفتر خدمات ارائه شود. در واقع دولت الکترونیک مجرایی است تا سرویس‌ها به بهترین نحو از سمت دولت به شهروند برسند.

اما به شخصه تصویر آرمانی من از جامعه‌ی الکترونیک- آنچه فعلا به ذهنم می‌رسد و البته امکان دارد چند سال دیگر هم عوض شود - شرایطی است که در آن، انسان هیچ ارتباطی با مباحث الکترونیکی نداشته باشد! یعنی زمانی که یک ساختار کاملاً هوشمند بتواند به جای من کارهای روزمره را رتق و فتق کند و باعث شود من حداقل زمان را در کارهای اجرایی و الکترونیکی صرف کنم. البته نمی‌توانم بگویم که زندگی در چنین جامعه‌ای حتماً مطلوب هم هست.

v        پس به نظرتان چه نیرویی ست که بدون اینکه هنوز برایتان مشخص باشد که آیا خوب هست یا بد است، حرکت به این سمت را برای شما اجتناب ناپذیر نشان می‌دهد؟

جامعه‌ی انسانی زندگی ماشینی را تجربه کرده و از آن بدش می‌آید؛ نمی‌خواهند در سنگ و فلز بماند؛ نمی‌خواهند در ترافیک و آلودگی بمانند؛ ‌نمی‌خواهند صبح تا شب درگیر ابزارها و دستگاه‌ها باشند. به خاطر همین ما می‌خواهیم به سمتی برویم که از دست این‌ها خلاص بشویم. حال شاید این خلاصی مثل فیلم ماتریکس ما را به بند ابزار دربیاورد و برده‌ی شبکه‌ی مجازی کند یا واقعاً ما به سمتی برویم که دیگر امور روزمره را به دیگری واگذار کنیم و در نتیجه زمان و آرامش بیش‌تری داشته باشیم. شاید به عمر من و شما قد ندهد؛ ولی در آینده مطمئن باشید که انسان به سمت تکنولوژی نمی‌رود، به سمت فرار از تکنولوژی می‌رود و برنامه‌ها به سمتی می‌رود که کارهای روتین و تکراری به دست ابزارها داده شود و دیگر انسان درگیر نشود؛ تنها طراحی و تصمیم‌گیری را انسان به عهده گرفته و بقیه‌ی عملیات را به همان ابزارها وامی‌گذارد.

v         آیا دخالت دولت در این جامعه‌ی مجازی لازم است؟ آیا نقشی احاطه‌گر بر این جامعه باید داشته باشد یا تنها عضوی از این جامعه است؟ کشورهای دیگر چطور با این قضیه کنار آمده اند؟

در بحث فضای مجازی ، چون تابحال نتوانسته‌ایم به یک نظام جامع دست پیدا کنیم، یکی از مسائل حل نشده‌ی‌مان همین میزان دخالت دولت است. باید ابتدا باید از اینجا شروع کنیم که تعریف دولت چیست. به زعم من، دولت تشکیل شده از نماینده‌ها و نخبه‌های جامعه برای اداره‌ی امور مردم است. اگر این تعریف از دولت را قبول کنیم، دولت در قبال آن حقی که برای اداره کردن دارد، مسئولیت هم دارد و برای این مسئولیت باید اختیارات داشته باشد.

پرواضح است که نقش دولت‌ها در ساختار دادن و برقراری نظم خیلی مؤثر است. اگر دولت‌ها در دنیا نباشند، جوامع بشری بیش‌تر با هم درگیر می‌شوند. برای مثال اگر در مباحث مرزی دو کشور اختلافی رخ دهد، به جای آنکه مردم به جان هم بیفتند، مسئله در لایه‌های بالاتری مطرح شده و نخبه‌های طرفین با هم حرف می‌زنند.

یکی از دلایلی که امروز معضلات فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پیش آمده به خاطر این است که این جامعه دولتی برای کنترل این معضلات ندارد. و شما مطمئن باشید که شبکه‌های اجتماعی در آینده به این سمت می‌روند که دموکراسی الکترونیک در آن‌ها شکل بگیرد. یعنی آنجا هم یک‌سری اَدمین‌ها و اداره‌کنندگانی به وجود می‌آید که قوانینی وضع می‌کنند و افراد خاطی را بلاک می‌کنند، عده‌ای را نامفید معرفی کرده و تنبیه می‌کنند. نه اینکه تنها نقشی پلیسی پیدا کنند، بلکه قوانین و قواعد وضع می‌کنند.

 الان تعاملات خیلی از این گروه‌های تروریستی و تکفیری از طریق همین شبکه‌های اجتماعی‌ست. بالاخره روزی جوامع بشری به این اجماع می‌رسند که این آدم‌های تروریست نباید از این طریق ارتباطشان برقرار بشود و مانع حضور آن‌ها خواهند شد. درست مثل قوانین راهنمایی ورانندگی که همه لزوم رعایت آنها را برای حفظ جانشان قبول کرده‌اند؛ یعنی زمانی خرد جمعی به این نتیجه می‌رسد که قواعد و ساختارهایی برای فضای مجازی لازم است؛ دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. در آینده در جوامع بین‌المللی مثل سازمان ملل صحبت از نوشتن قوانینی برای شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک خواهد شد. چون در آنجا از همه کشورها حضور دارند و مسائل بسیاری ظهور می‌کند. مثلاً آیا من حق دارم آنجا ترویج علم و دین بکنم؟ آیا من حق دارم آنجا شیطان‌پرستی رواج بدهم؟ آیا من حق دارم آنجا کار نژادپرستی بکنم؟ اینها سؤال‌هایی ست که عمدتاً جواب هم ندارد.

v        همان‌طور که شما فرمودید دنیای مجازی پیچیدگی های بسیاری دارد. یکی از ویژگی‌های درونی این دنیا بی‌تعهدی انسان‌هاست. چرا که در دنیای واقعی انسان به ازای هر انتخاب یا موضعی که می‌گیرد، باید نسبت به عواقب آن هم متعهد باشد. اما در دنیای مجازی انگار با یک وضعی مواجهیم که آدم‌ها نسبت به چیزی که می‌گویند، هیچ مسئولیتی ندارند؛ من امروز می‌توانم بر ضد فلان سیاست یا دولت فحش و ناسزا بدهم و فردا خلاف آن را بگویم. گویا ذات حضور آدم در فضای مجازی یک فرقی با حضور آدم در زندگی دارد. می‌خواهم بگویم انگار آن ایده‌ که دولت مسئول یک کارهایی است که به آن تفویض شده، مربوط به دنیای واقعی است. دنیای مجازی گویی که دولت‌بردار نیست، به علت این که در آنجا افراد یا کاربران تعهدی ندارند. مثلاً شما یک نظر به نفع یک نفر می‌دهید، اما حتی یک گام هم به سمت آن چیزی که می‌گویی برنمی‌داری و هیچ هزیه ای را هم قبول نمی‌کنی. اما در زندگی واقعی بالاخره یک تعهدی داری یعنی به یک حزب رأی می‌دهی، پولی پرداخت می‌کنی و لااقل باید پای تصمیمت بمانی. وقتی حضور در جهان مجازی هیچ خرجی ندارد و هیچ یک از عناصر تشکیل دهنده‌ی این جهان تعهدی ندارند، چیزی به نام دولت هم که اساسا بر تعهد مردمانش به اطاعت از آن پابرجاست، محقق نخواهد شد. آیا دنیای مجازی در آینده دچار بی‌تعهدی و بی‌نظمی خواهد شد؟

این بحث حتی خیلی فراتر از بحث ما در مورد دولت الکترونیک است. همانطور که شما گفتید تعهد در آن اوضاع حتی نسبت به محتوای منتشر شده هم وجود ندارد؛ در عالم واقع هر کتابی که نوشته شود باید اول ارزیابی و نظارت شود ولی کسی در وبلاگش حتی دروغ هم می‌تواند بنویسد و هیچ پیگردی ندارد؛ یا اگر شما در دنیای واقعی افترا و توهین بکنید، این کار جرم است و مجازات دارد. آیا در فضای مجازی هم این‌طور است؟ چه ساختارهایی باید ایجاد بشود که محتوا را نظارت بکند؟

به نظرم اگر ما در کشور تا حدممکن سیستم‌های بومی را مبتنی بر برنامه‌های داخلی راه‌اندازی کنیم نتایج خوبی خواهیم گرفت. اگر در فضای وب یک محتوای مناسب برای کودک، جوان و افراد مسن وجود داشته باشد، سراغ محتوای دیگر نمی‌رود. شما اگر بررسی کنید که در طول سال از چه سایت‌هایی استفاده می‌کنید، می‌بینید سایت‌های تکراری خیلی زیاد می‌روید. با این که میلیاردها سایت وجود دارد همیشه ایمیلتان را از سایتی خاص و اخبارتان را از سایتی خاص چک می‌کنید و هرروز به سایت سازمانتان هم سر می‌زنید و الی آخر؛ درواقع شما بیش‌تر به نیازتان سر می‌زنید نه به هر چیزی. آن چیزی که پاسخی مناسب برای نیاز شما باشد برایتان کافی است. ما در کشور راجع به یک‌سری مسائل پاسخ نداریم؛ مثلاً در حوزه‌ی سرگرمی و ارتباطات، زیرساخت‌های محتوایی و اپلیکیشن خوب نداشتیم. این می‌شود که جوان‌ها عضو شبکه‌ی اجتماعی بین‌المللی‌ای مثل فیس بوک می‌شوند. با اینکه اکثرشان در آنجا با ایرانی‌ها ارتباط دارند نه با برزیلی‌ها و اسپانیایی‌ها! زبانش را هم فارسی می‌کنند. یا چرا مردم ما از وایبر استفاده می‌کنند؟ چون وایبر ابزار خیلی خوبی است و امکان برقراری ارتباطات را به راحتی فراهم می‌کند. ولی چون سیستم مناسب‌تری موجود نیست از وایبر استفاده می‌شود.

ما هم می‌توانیم برای خودمان چنین شبکه‌ای داشته باشیم و بازی‌های مناسب جامعه‌ی خودمان را تولید کنیم. الان کشور ما در حوزه آی تی از لحاظ سابقه مثل یک نوزاد است نه یک انسان بالغ به خاطر همین باید خیلی تلاش ‌کنیم و محتوای جدید تولید کنیم. یعنی اگر مطابق سیاست‌های بالادستی کشورمان می‌خواهیم حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشیم باید بتوانیم سریعاً محتوا و برنامه‌های جایگزین بومی در فضای مجازی تولید کنیم؛ برنامه‌هایی که به همان اندازه کارایی داشته باشد. بحث قبلی را هم به این اضافه کنم که ما در فضای مجازی نیاز به برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری داریم. حتی اگر زمانی اهمیت «یوتیوب» و «فیس‌بوک» را منکر می‌شدیم، الآن دیگر نمی‌توانیم و ناگزیریم «آپارات» و «کلوب» درست کنیم و برایشان برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری کنیم. این که فرار کنیم و صورت‌ مسئله را پاک کنیم غلط است.

v            اگر مسئولیت اجرای بخش دولت الکترونیکِ برنامه‌ی تحول اداری را به جنابعالی واگذار کنند، تشخیص شما از گره اصلی اجرایی نشدن این برنامه و برنامه‌های قبلی چه خواهد بود و کارتان را از کجا شروع خواهید کرد؟

اگر من مسئولیت دولت الکترونیک را بر عهده داشتم اول یک مدل در دنیا که به‌خوبی جواب داده را برای کشور خودمان سفارشی(costomize) می‌کردم؛ یعنی تعریفی مشخص از تک‌تک لایه‌‌های زیرساخت، داده و برنامه، سرویس و خدمات، قانون و سیاست‌گذاری و لایه‌ی کاربران ارائه می‌دادم. سپس کارگروهی متشکل از متخصصین هر لایه را کنار هم جمع می‌کردم تا در یک بازه‌ی دو الی سه ماهه به کمک کار تطبیقی، سفارشی‌سازی و ایده‌پردازی جزئیات مدل را مشخص کنند و یک برنامه‌ی عملیاتی آماده کنند. در این برنامه عملیاتی تکلیف هر سازمان حتی خود معاونت برنامه‌ریزی، نسبت به دولت الکترونیک مشخص می‌شود. در این برنامه حتی برنامه‌های مربوط به فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان مشخص شده و تکالیف وزارت آموزش‌و‌پرورش و وزارت فرهنگ و نقش ائمه‌ی مساجد و ائمه‌ی جمعه ذکر می‌شود.

این برنامه باید توسط بالاترین مقام ممکن تصویب و ابلاغ شود و یک گروه «نگهداشت و نظارتِ» قدرتمند هم تکالیف این سازمان‌ها را پیگیری کند تا در صورت بروز مشکل توانایی حل آن را داشته باشد. پس سه کار ضروری‌ست: 1ـ طرح برنامه‌ای عملیاتی با کمک گروه‌های تخصصی که کارهای پیش‌نیازی و ضروری سازمان‌ها را مشخص می‌کند 2ـ ابلاغ آن به دستگاه‌ها 3ـ نگهداشت و نظارت آن به وسیله‌ی یک نهاد حاکمیتی بالادستی.