23) همآوردطلبی سیاست نئولیبرال
وضعیت حکمرانی و سیاستگذاری در ایران در نسبت با سیاست نئولیبرال
مهدی معافی
در این نوشتار میکوشم دربارهی وضع کلی سیاستگذاری، حکومت و دولت در ایران سخن بگویم و به این اشاره کنم که اجرای سیاستهای نئولیبرالی در همهی بخشها و حوزهها بر اساس یک ایدهی جامعهی آرمانی بازاری و رقابتی صورت میپذیرد. در واقع طرح نئولیبرال انگارهای است که با داشتن یک منطق فکری-عملی راهنمای اعمال مختلف اجتماعی است و این منطق میتواند مناسبات بخشهای گوناگون اجتماع را هماهنگ کند.
روند سیاستگذاری در ایران در طی سالهای اخیر به سمت و سوی خاصی حرکت کرده است. در تحلیل روند این سیاستها و مطالعات مدیریتی و اقتصادی آنها، همواره به وجوه فرایند تدوین خطمشی و تصمیم و فرایند اجرایی شدن و نیز میزان تحقق اجرایی (نسبت به تصمیمگرفته شده)، چگونگی هزینه کردن بودجهها، بهینگی مخارج در مراحل مختلف، کارایی و اثربخشی سیاست و ... توجه میشود. همچنین مطالعات انتقادی (عمدتاً در ایران توسط جامعهشناسان) به چگونگی تأثیر این سیاستها بر طبقات اجتماعی فرودست، اجتماعات، زنان، اقلیتهای گوناگون و هر موجود زیاندیده یا تحت سلطه قرار گرفتهی دیگری، میپردازند. این دو جهتگیری متفاوت در تحلیل سیاستها، دو نقطهی تمرکز متمایز دارند: دستهی اول بر جنبههای فنی و عملیاتی سیاستها تمرکز دارند (گرچه میتوان نشان داد که مطالعهی اقتصادی و مدیریتی سیاستها ریشه در یک دیدگاه کلی و دارای طرح کلان نسبت به توسعه و پیشرفت اجتماعی است)؛ دستهی دوم جنبههای ظالمانه، ویرانگر و آثار سوء سیاستها را مورد بررسی قرار میدهد و نسبت به آنها اظهار تأسف مینماید (این دیدگاه تقریباً فاقد یک طرح کلی است؛ اما این نگاه جنبههای عمیقتر نظم کنونی و ماهیت نابرابرساز آن و شیوههای پیچیدهی استثمار و سرکوب را به ما مینمایاند. برخی صاحبان این دیدگاه در برابر پرسش از چگونگی یک سیاست ایجابی، خودآگاهی نسبت به این وضع را مقدمهی در هم شکستن نظم کنونی و در هم شکستن این نظم را مقدمهی پیدایش نظم جدید میدانند. مثلاً ایدهای همچون دموکراتیکسازی رادیکال، بهعنوان راهحل کلیهی امور طرح میشود؛ گرچه این ایده برخلاف ایدهی اقتصادی، منطقی آرمانی برای حل مسئله به میان میکشد. فارغ از نقدهای ما به طرح اقتصادی از جامعه، اما طرح اقتصادی ایدهی خود را از یک واقعیت انسانی، یعنی انسان اقتصادی و واقعیت اقتصادی، آغاز میکند؛ هرچند که برخی بگویند این نگرش اقتصادی با یک فروکاهش نسبت به هستی انسانی همراه است.
آنچه از درون این دیدگاهها نسبت به خطمشیها و سیاستهای اجراشده قابل پیگیری و روندیابی است، غلبهی آن نگرش ممکن و کارامد اقتصادی است. مسئلهی ما در مواجهه با سیاستها جانبداری و یا مخالفت با گونهای از آنها نیست؛ مسئلهی واقعی این است که همین روند گسترش کمی مطالعات انتقادی نسبت به سیاستها، تا حدودی مؤید تثبیت و گسترش این نوع از سیاستها، سیاستهای نئولیبرال یا نئولیبرالسازی، است. برخی از جریانهای چپ عمدتاً نئولیبرالیسم و بسط و گسترش آن در جهان را حاصل تصمیمات و ارادهی دولتمردان و افراد ذینفوذ تأثیرگذار بر آن میدانند و با این تفسیر که این در جهت منافع طبقهی خاص سرمایهداران ملی و جهانی است، قدرت سیاسی طبقهی سرمایهدار داخلی و سرمایهداری جهانی را عامل توفیق و ترویج این نوع سیاستها دانستهاند و با برشمردن نقاط ضعف و خللهای این سیاستها، آن ها را تخطئه میکنندو اغلب بدیلهای نامشخص و غیرقابل دوام را مطالبه میکنند. البته شرط تحقق هر سیاستی همراهی با یک نیروی سیاسی است، اما به نظر نمیرسد صرف قدرت سیاسی بتواند هر سیاستی را در هر لحظهای و نقطهای امکانپذیر سازد. در واقع مسئلهی اصلی در مواجهه با نئولیبرالیسم این است که این سیاستها دارای یک منطق کلی درونزاست که عملاً میتواند تداوم یابد؛ مثلاً برخلاف ایدهی دولت رفاه در سامان دادن به جامعه که تداومش از دورهای به بعد عملاً ناممکن بود.
زمانی که برخی نئولیبرالها ساحتهای مختلف، فرهنگ، اجتماع، خانواده و آموزش و تربیت را بر اساس اقتصاد تفسیر کردند (مثلاً نشان دادند که چگونه تداوم و بقای یک خانواده به مبادلات هزینه و منفعت میان اعضای آن و همچنین کارکرد خانوار بهعنوان یک واحد اقتصادی در اقتصاد کلان، وابسته است)، در واقع چیزی بیش از یک طرح نظری را اعلام کردند: گویی گفتند که میتوان همه چیز را اقتصادی تبیین و بهلحاظ عقلانی و منطقی توجیه و تفسیر کرد؛ یا حتی بیش از این، آنها گفتند که همهی پدیدهها چنین هستند و حداقل اکنون، این واقعیت روزگار ماست. اگر این سخن نئولیبرالها را بهمثابه یک موضع نظری بفهمیم، از وضعیتی که این طرح در آن ممکن شده است، غافل میشویم. واقعیت این است که این نوع انتخاب خطمشی، انتخابی از میان خطمشیهای ممکن نیست؛ بلکه در اکثر موارد، بر اساس عقول کاشناسان آن حوزه، تنها طرح عملی ممکن است.
بازتأسیس و بازتعریف جامعه بر اساس بازار و ظهور قاعدهی رقابت برای هماهنگی کلیت، بدون یک نظام اقتدارگرای توتالیتر، تنظیم مناسبات بدون تنظیمکننده، ایدهی اصلی و اساسی این سیاست جدید و حکومت جدید است. در واقع یک میدان بسیار وسیع بازی تعریف میشود که در آن هر عضوی میدان وسیعی در اختیار دارد، و فقط یک قاعده، رقابت، میبایست رعایت شود. لذا هر بازیگر، یعنی هر واحد مبادلهکننده و یعنی هر شرکت یا بنگاهی با محاسبه و عقلانیت اقتصادی خود، با بهینهسازی هزینهها، اقدام به مشارکت در بازار میکند. البته چنین طرحی از بنیاد سیاسی است، اما سیاسی بودن آن باز هم بنیادیتر از آنچیزی است که برخی منتقدین میگویند (یعنی گفته میشود که این بازی اقتصادی نیست و برخی با داشتن دست بالا پیروز قبل از آغاز مسابقه هستند؛ یعنی این یک نیرنگ سیاسی در جهت منفعت برخی افراد خاص است). این طرح بدین معنا سیاسی است که طرحی برای بازتأسیس «اجتماع» یا «جامعه» است. طرحی که در آن اقتصاد و قواعد بازار حاکم و مرجع قضاوت و داوری راجع به درستی یا نادرستی هر عملی هستند. سیاست اجتماعی، سیاست راجع به تنظیم قواعد جامعه، در جهت تأسیس زیرساختها و بلوکهای اصلی این جامعهی جدید است؛ بانک مرکزی مستقل، نرخ تورم پایین، حذف قوانین و مقررات مخل رقابت و ... برای گوشهای ما کاملاً آشناست.
اکنون در کشور ما و البته بسیاری نقاط جهان کارشناسان بهداشت و سلامت، رقابتی کردن خدمات را عامل ارتقای آن میدانند. راهحل کمبود مسکن، در شکلگیری یک بازار خوب برای مسکن با استمداد از بخش مالی و بانکی اعلام میشود. در اطراف ما N.G.Oها و سازمانهای خیریه و گروههای فعال فرهنگی همگ درجستجوی یافتن راهی برای استقلال اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم هستند و گروههای فرهنگی فهمیدهاند که اگر خودشان و کارشان قرار است باقی بمانند، باید کارشان به کالایی قابل خرید توسط مردم بدل شود. البته اینها هیچکدام استدلالها و شواهدی غیرقابل نقض نیستند؛ در جامعهی کنونی ما، میتوان حوزههایی یافت که این منطق یکسره در آن ناکارامد است؛ اینها نشانهها و دلالتهایی بر یک وضع جدید هستند. در واقع این گزارهها توصیف دقیق و میدانی وضعیت کنونی سیاست ها و اقدامات واقعی و عملیاتی ما نیستند؛ اینها نشانگر و توصیفکنندهی افق و عقلانیتی هستند که مسائل و راهحلهای ما در آن افق شکل میگیرند. اکنون امر درست و راهحل ممکن برای کارشناسان و مدیران ما اینچنین خود را مینمایاند. هر نقدی و هر اشکالی دربارهی ظالمانه بودن، نابرابریها، غیراخلاقی بودن، خللها و ضعفهای این سیاستها و نقاط در امانماندهی جامعه از این وضع اقتصادی، میتواند درست و بهجا و تذکر دهنده و آموزنده باشد، اما فقط زمانی میتواند تکاندهنده و الهامبخش باشد که ایدهی قابل تحقق و ارتباطگیرنده با واقعیت کنونی، برای حکمرانی، اداره و سامانبخشی جامعه داشته باشد.
- ۹۴/۰۲/۲۸