18)وضعیت حکومت در ایران و «تولد زیست سیاست»

یادداشتی درباره‌ی وضعیت نظام سیاسی و دولت در ایران به بهانه‌ی مباحثه کتاب «تولد زیست سیاست»

محمد بلوریان

مقدمه

فوکو در ابتدای درس گفتارهای تولد زیست سیاست می‌گوید «می‌خواهم تاریخ آنچه که می‌توان فن حکمرانی نامید، را پی‌بگیرم» (ص 9). بر همین اساس فوکو تبیین می‌کند که «می‌توان این را مطالعه عقلانی شدن کردار حکومتی در اعمال حاکمیت سیاسی نامید» (ص 10). البته مسلم است که در کار فوکو بیشتر به تاریخ و نظریات اروپا توجه شده است، اما مطالعه و تأمل در این کار برای ما پیش از اینکه بتواند فهم ما را از تاریخ غرب زیاد نماید، باید بتواند فهم ما را از جامعه ایران و وضعیت تاریخی خودمان، بخصوص پیرامون عقلانی شدن کردار حکومتی زیادتر کند. پرواضح است که وضعیتی تاریخی ما با فن حکمرانی غرب و عقلانی شدن کردار حکومت در غرب نسبتی دارد و تاثیراتی از آن گرفته است. اما ما بعد از متاثر شدن، دقیقاً چه نوعی عقلانیت در کردار حکومت به دست آوردیم؟ عقلانی شدن ما چه نسبتی باعقلانی شدن غرب دارد؟ و چگونه می‌توان آن را تبیین کرد؟ متن حاضر تلاش دارد که این مهم را با تبیین‌های فوکو و با بصیرتی که فوکو در فن حکمرانی شکل داده است، دنبال نماید. لذا ما بحث فوکو را از منظری که بتواند جایگاه وضعیت ایران را فهم کند، تقریر کرده و بر محل مشابهت و تفاوت آن تأکید می‌کنم. و البته اولاً قطعاً دشواری مباحث فوکو تفکیک هر بحثی را از مباحث دیگر خیلی پیچیده می‌کند و ممکن است در این میان اشتباهاتی جدی رخ دهد و نیز تلاش حاضر نیازمند فَکت‌های تاریخی دقیقی از تحولات اجتماعی، سیاسی و اندیشه‌ای ایران است.

همان‌طور که اشاره کردیم، برای فوکو «مسئله این است که شیوه حکمرانی چطور توسعه پیدا می‌کند؟ تاریخ آن چیست؟ چطور گسترش می‌یابد؟ چطور منقبض می‌شود؟ چگونه به قلمرو خاص تسری پیدا می‌کند؟ و چگونه کردارهای نوین را ابداع می‌کند؟ می‌سازد و بسط می‌دهد؟» (ص 15). فوکو در کار خود همواره تلاش می‌کند، ظهور امر تازه‌ای را تبیین کند. اشاره زیبا و رسایی دارد که می‌گوید: «به‌طور ساده می‌خواستم به شما نشان دهم که در این زمان شکل خاصی از تأمل، تحلیل و محاسبه ظهور کرد. این شکل جدید با کردارهای سیاسی‌ای ادغام‌شده که ممکن است به‌کلی با نوع متفاوتی از محاسبه، نظام متفاوتی از تفکر و تجربه متفاوتی از قدرت مطابقت داشته باشد.» (ص 88-89). فوکو برای نشان دادن این ظهور یا تولد جدید به گسست‌های تاریخی توجه نشان می‌دهد و تلاش می‌کند دو نوع حکمرانی متفاوت (قبل از گسست و بعد از گسست) را بازسازی نماید.

«زمانی چنین پرسشی مطرح بود: آیا نحوه‌ی حکمرانی من کاملاً با قوانین اخلاقی، طبیعی یا الهی سازگار است؟ اما اکنون مسئله چنین خواهد بود: آیا من در مرز بین بسیار زیاد و بسیار کم، بین حداکثر و حداقل تعیین‌شده از طبیعت امور، یا به عبارتی الزامات درونی عملکردهای حکومت، حکمرانی می‌کنم؟» (ص 33). در این میان سؤال ما این است که حکومت ایران در کجای این وضعیت قرار داریم؟ برای وضعیت ما پرسش‌های فوکو چه معنا و مفهومی دارند؟ و ما چگونه به این پرسش‌ها توجه کرده‌ایم؟

 

ناهم‌زمانی خاستگاه تاریخی حکومت جدید در اروپا و در ایران

فوکو در فرایند بررسی تاریخی مباحث خود سه موضوع محوری را برای ظهور فن حکمرانی جدید مطرح می‌کند. خودش می‌گوید: «ابتدا در مورد حقیقت اقتصادی و حقیقت بازار صحبت کردم، سپس به مسئله محدودسازی حکومت با محاسبه فایده پرداختم. ... بُعد سوم تعادل‌های بین‌المللی یا نسبت اروپا با فضای بین‌الملل در لیبرالیسم است» (ص 79). اوج تلاش برای برقرار این تعادل بعد از جولان دادن‌های ناپلئون و همزمان با برگزاری کنگره وین رخ‌داده است. «مسئله کنگره وین پایان زدن به نا محدودیت امپراتوری (در اروپا) بود و البته مسئله برقراری مجدد تعادل در اروپا بود.» (ص 90). ازاینجا به بعد تاریخ اروپا به تاریخ دیگر کشورها اتصال پیدا می‌کند؛ چراکه «جایگاه اروپا به‌منزله منطقه توسعه اقتصادی نامحدود در ارتباط با یک بازار جهانی» (ص 91) سامان می‌یابد. غربی شدن تاریخ ایران هم در همین زمان و پیرامون همین اتفاقات تاریخی آغاز می‌شود. عقلانی شدن کردار حکومت از انتهای سیر اروپا (یعنی همزمان با ایجاد تعادل‌های بین‌المللی) کلید خورد و لذا مسئله محدودیت حکومت در فضای ضرورت تعادل‌های بین‌المللی به شکل خاص خودمان شکل گرفت.

فوکو برای تحلیل تاریخی حکومت از «مصلحت دولت» شروع می‌کند و به «خرد خود محدودساز حکومت» می‌رسد. و مدعی است که چیزی که این خرد خود محدودساز را ایجاد کرده است «اقتصاد سیاسی» است. فوکو اقتصاد سیاسی را این‌گونه تبیین می‌کند: «در معنایی موسع و کاربردی‌تر، اقتصاد سیاسی به هرگونه روش حکمرانی که سعادت و رفاه ملت را تأمین کند، دلالت دارد. اقتصاد سیاسی- اصطلاحی که روسو در مقاله مشهورش در دائره‌المعارف به کاربرد- به‌گونه‌ای تفکر عمومی درباره سازمان‌دهی، توزیع و محدودسازی قوا در یک جامعه است. ازنظر من اساساً این اقتصاد سیاسی بود که خودمحدودسازی خرد حکومتی را تضمین کرد.» (ص 26) این نقطه اساسی در خرد جدید حکومت است که نقطه مهمی است که برای تاثیر از غرب باید میزان و شباهت با آن را فهمید.

اما این نقطه شروع فوکو یعنی مصلحت دولت چه چیزی است؟ و چقدر به وضعیت جامعه ما شباهت دارد؟ یا چقدر می‌تواند، ملاک حرکت تاریخی حکمرانی ما بعد از تاثیر از غرب دیده شود؟ فوکو می‌گوید: «مصلحت دولت عقلانی سازی نوعی کردار است که بین دولتی معین و دولتی که می‌بایست برساخته و تأسیس شود، قرار می‌گیرد.» (ص13) چیزی که در مصلحت دولت مهم است، مهم شدن مسئله تناقض میان دولت معین و برساخت دولت برای جامعه است. این تناقض در تاریخ ایران چه جایگاهی داشته است. اگر بتوان به صورت مصداقی برساخت و تاسیس دولت را به ساختارهای دموکراتیک و جمهوری حکومت نسبت داد، بنظر می‌رسد که ما تاقبل از انقلاب اسلامی (و حتی تا حدود زیادی بعدازآن) بین ساختارهای جمهوری و حکومت شاهنشاهی تناقضی ندیده‌ایم. یعنی اساساً مسئله مصلحت دولت مهم نبوده است. ما در تاریخ، ایجاد تعادل‌های بین المللی غربی وارد فهم حکومت جدید شده‌ایم، البته تعادل‌های بین المللی ما را در پیمانهایی با دیگر کشورهای اروپایی سوق داده است و در این پیمانها چون همواره استعمار شده‌ایم، بی‌کفایتی دولت زیادتر و ملموس‌تر شده است. لذا مسئله اصلی حکومت ما در ابتدای کار به جای مصلحت دولت نوعی تلاش برای تقویت یا اصلاح دولت معین بوده است. در دوران مشروطه تقویت دولت معین به نحوی با تاسیس دولت تقابل پیدا کرده است، اما به سرعت با حکومت رضاخانی، به شکل خیلی سخت و بدون هیچگونه تقابلی بین دولت معین و تاسیس دولت، پیگیری شده است.

برای واضح‌تر شدن تفاوت در این ناهم‌زمانی و تغییر مسئله، در آغاز عقلانی شدن جدید اشاره‌ای هم باید به سیاست‌های داخلی و خارجی مورد اشاره فوکو داشته باشیم. فوکو تبیین می‌کند «وقتی مسئله قدرتی مستقل در برابر قدرت‌های دیگر مطرح است، حکمرانی بر اساس مصلحت دولت اهدافی محدود دارد. اما وقتی مسئله مدیریت یک قدرت عمومی برای تنظیم رفتار اتباع است، اهداف حکمرانی حدوحصری ندارد.» ص 17 فوکو به اعتبار وضعیت مصلحت دولت در غرب است که بقیه مباحث تاریخی خود را دنبال می‌کند و طرح زیست سیاست یا لیبرالیسم را برای اروپا معنادار می‌کند. لذا در حال حاضر چیزی که مهم است این است که ما برای تنظیم رفتارمان در برابر قدرت‌های دیگر (سیاست خارجی) و برای تنظیم رفتارمان با اتباع (سیاست داخلی) چه وضعیتی داشتیم؟

·              در مورد سیاست خارجی فوکو می‌گوید: «هر دولت باید اهدافش را محدود کند، استقلال خود را تضمین کند، و مطمئن شود که نیروهایش در حدی است که هرگز نسبت به مجموعه کشورهای دیگر یا همسایگانش، یا قوی‌ترین کشور از مجموعه کشورها، در مقامی فرودست قرار نخواهد گرفت، این خود محدودسازی خارجی خصیصه متمایز مصلحت دولت است، چنانچه در شکل‌گیری دستگاه نظامی- دیپلماتیک سده هفدهم دیده می‌شود.» (ص 16) خرد حکومتی جدید در ایران در اوایل دوران قاجار متاثر از شکست‌ها ما از روسیه و شگفت‌زدگی از نظم و سامان در حکومت غربی شکل‌ گرفته است. خود محدودسازی حکومت اساسا نمی‌تواند، مسئله یک حکومت ضعیف گردد. کشور ما در سیاست خارجه بهترین نوع رابطه را در هم‌پیمانی با یکی از قدرت‌های اصلی و دولت‌های قدرتمند دنیا می‌دانست، زمانی به فرانسه، زمانی به انگلیس، زمانی به آلمان و در دورانی آمریکا را بهترین هم‌پیمان و الگوی ساخت جامعه خود می‌دید. این الگو قرار دادن کشور همپیمان در خرد حکومتی در تاریخ ما تا اواخر پهلوی سال به سال بیشتر و گسترده‌تر می‌گشته است. یعنی ما سال به سال موارد و سوژه‌های بیشتری را در قلمرو حکومت مورد توجه سایه خرد حکومت مقتری (مثلا آمریکا) قرار می‌دادیم. تا جایی که نوعی دست‌نشاندگی هم در حکومت ما ایجاد شده بود. اگر حکومت پهلوی قبل از انقلاب دست نشانده هم نبود، اما در خرد حکومت به شدت متاثر از خرد الگوی خود یعنی حکومت آمریکا بوده است.

·              در سیاست داخلی فوکو معتقد است: «تمام رساله‌های مربوط به پلیس در سده‌های هفدهم و هجدهم که مقررات و تنظیمات مختلف را تدوین کرده و سعی کرده‌اند، آن‌ها را نظامند سازند، با این سیاست (حد زدن به دولت) همخوانی دارند، و به‌وضوح می‌توان گفت که موضوع پلیس تقریباً بی‌حدوحصر‌است.» (ص 17) لذا فوکو تلاش می‌کند که نشان دهد «پیدایش اقتصاد سیاسی و مسئله حکومت حداقلی به‌هم‌پیوسته بودند.» حال‌آنکه در دورانی که ما گرفتار عقلانیت حکومت جدید غرب شده بودیم، سیاست داخلی خود را گرفتار استبداد داخلی می دانسته و به یک معنا در حال براندازی موضوع بی‌حدوحصر بودن حکومت بوده است. حرف این است که امیرکبیر، سپهسالار و رضاخان که به‌عنوان سردمداران اصلاحات در ایران شناخته‌شده‌اند، قبل از آنکه به بی‌حدوحصر بودن حکومت به‌عنوان یک مسئله (یا نیاز یا یک مشکل) توجه کرده باشند، در سیاست داخلی به دنبال یک نظم نسبی در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده‌اند و این نظم را از الگوی دیگران گرفته‌اند. مسئله محدودسازی حکومت برای فوکو بسیار جدی است و تا آخرین قدم از تلاش‌های خود، مقاطع و نظریات مختلف زیاد یا کم شدن این محدودسازی حکومت را دنبال می‌کند. حال‌آنکه برای ما زیاد یا کم شدن محدودسازی حکومت می‌شود، پرسش مهمی نبوده است. و شاید بتوان برای ما پرسش محوری دیگر را مورد تأمل قرارداد.

به‌این‌ترتیب اگر زیست سیاست برای ما امری تأثیرگذار بوده، نه به‌عنوان خرد داخلی حکومت برای محدود کردن بی‌حدوحصر بودن آن، بلکه به شکل دیگری اهمیت داشته است. اقتصاد سیاسی برای ما رسیدن به یک ثبات، رهایی از استعمار در سیاست داخلی و تبدیل شدن به یک قدرت در مقابل دیگر کشورهای استعمارگر و براساس یک خرد حکومتی الگو که همپیمان ما در روابط خارجی و کمک کننده به گسترش حاکمیت داخلی است، مطرح بوده است.

 

ظهور رژیم حقیقت؛ حقیقتمندی بازار و حقیقتمندی قانون

گفته شد که در بررسی حکمرانی جدید طبیعت امور خیلی اهمیت پیدا کرد و اساساً طرح بحث حقیقتمندی بازار (محور اول مباحث فوکو) به‌عنوان بنیاد طبیعت امور دنبال گردید. فوکو این حقیقتمندی را از ایده‌ کلی‌تر رژیم‌های حقیقت شروع کرد. برای شفاف شدن رژیم حقیقت، فوکو تاریخ قانون که در نوعی امر مطلقاً درست جستوجو می‌گردد را در مقابل رژیم حقیقت که در معادلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرد، قرار می‌دهد و می‌گوید «مسلماً تاریخ حقیقت را نباید به معنای تکوین امر درست از طریق نابودی یا تصحیح خطاها دانست. تاریخ حقیقت تاریخ امر درست نیست ... تاریخ حقیقت به معنی توصیف نظام‌های جزیره‌ای و مستقل حقیقت نیست. تاریخ حقیقت متضمن تبارشناسی رژیم‌های حقیقتمندی یا به عبارتی تأسیس حق ویژه حقیقت بر مبنای یک وضعیت حقوقی و تجلی روابط قانون و حقیقت در گفتمان است. درست و نادرست و قانون در گفتمان صورت‌بندی شده است. در واقع رژیم حقیقت، قانون حقیقت نیست، بلکه مجموعه مقرراتی است که تشخیص گزاره‌های درست یا غلط در گفتمانی معین را امکان‌پذیر می‌کند.» (ص 57-58) به این ترتیب قوانین و مقررات در غرب از دوره ای به بعد تحت رژیم حقیقت معنادار می‌شود و دیگر از آرمان امر مطلقاً درست، دست میکشد. اما در ایران قانون مطلقاً درست که همان شرعیت اسلامی است، همواره معنا داشته است. ایده جدید از قانون که ذیل رژیم حقیقت است، با قانونی که دنبال امر مطلقا درست است، محل یک نزاع جدی برای جامعه ما بوده است. ازاین‌جهت این بحث اهمیت زیادی برای ما دارد چراکه قانون از ابتدای تاریخ تجدد تا هم‌اکنون محل نزاع جدی برای ما است.

برای تبیین بیشتر این معنای رژیم حقیقت فوکو معطوف به مقطعی از تاریخ اروپا می‌گوید که «این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز است، چراکه در مهم‌ترین جلوه خود، نه سلطه حقیقت در سیاست، بلکه رژیم خاصی از حقیقت را مستقر می‌سازد، و این ویژگی بارز چیزی است که می‌توان عصر سیاست نامید.» (ص 32) فوکو توضیح می‌دهد که «سیاست و اقتصاد اموری موجود، یا خطا، یا توهم، یا ایدئولوژی نیستند. آن‌ها اموری‌اند که وجود ندارند و بااین‌حال در واقعیت نگاشته شده و زیر نفوذ رژیمی از حقیقت‌اند که درست و غلط را متمایز می‌سازد.» (ص 34) به این معنا ما در تاریخ جدید سیاست و اقتصاد را تاحدی واقعیت انگاشته‌ایم و تاحدی به آن واقع نگفته‌ایم و حقیقت را از آن نجسته‌ایم. ما هم ذیل فضایی که رژیم حقیقت معنادار کرده است، زندگی می‌کنیم و هم ذیل فضایی که دنبال قانون مطلقاً درست. به این ترتیب ما باید بررسی کنیم که ما قانون را به چه شکلی دیده‌ایم و تحولات معنایی آن چگونه بوده است. همچنین مسئله دیگر این است که رژیم حقیقت برای ما، متناسب باسیاست و اقتصاد موجود خودمان یا غربی آن نیست و با رژیمی حقیقتی که فوکو در تاریخ غرب نشان می‌دهد، متفاوت است. یا به عبارتی بهتر به شکلی فوکو پیشرفت آن را نشان می‌دهد، نتوانسته یا امکان نداشته تکامل یابد.

فوکو شکل‌گیری این رژیم حقیقت را در تغییر نقش بازار پیگیری می‌کند. منظور فوکو از حقیقتمندی بازار این است که «بازار باید طوری باشد که چیزی مثل یک حقیقت را آشکار کند. مقصود این نیست که قیمت‌ها {در بازار} به معنی دقیق حقیقی‌اند و می‌توان آن‌ها را به قیمت حقیقی و قیمت کاذب تقسیم کرد. بلکه در این مقطع، همزمان کردار حکومت و در تأمل درباره آن، محرز شد تا جایی که قیمت‌ها بر اساس سازوکارهای طبیعی بازار تعیین شوند، معیاری از حقیقت را می‌سازد که تشخیص درست یا غلط بودن کردارهای حکومتی را برای ما امکان‌پذیر می‌کند.» (ص 53). چنانچه اشاره شد قانون هم تحت رژیم حقیقت قرار میگیرد، لذا قانون در همین فرایند سازوکارهای بازار تولید می‌شود. به عبارتی قانون باید بتواند زمینه مساعدی برای تحقق سازوکار طبیعی بازار آماده نماید. فوکو می‌گوید «این نقش حقیقتمندی بازار است که سازوکارهای قانون‌داری یا فقدان چنین سازوکارهایی باید بر مبنای آن‌ها مفصل‌بندی شود، صادر و تحمیل و تجویز می‌کند.» (ص 54) براین اساس خیلی مهم است که ما بدانیم که این نحو قانون را داریم یا نداشته‌ایم؟ آنکه ظاهراً اتفاق هرگز در ایران روی نداده است.

فوکو می‌گوید: «برای درکی از تبدیل‌شدن واقعیت بازار به محلی از حقیقتمندی برای کردار حکومتی، باید رابطه چندضلعی یا چندوجهی بین این عناصر برقرار کنیم: از یک‌سو، وضعیت پولی ویژه قرن هجده به همراه سرازیر شدن سیل جدید طلا، و از سوی دیگر، ثبات نسبی پول‌های رایج، رشد اقتصادی و جمعیت مستمر در یک مرحله؛ افزایش تولیدات کشاورزی؛ دستیابی برخی متخصصان به کردار حکومتی که روش‌ها و ابزارهای تأمل را نیز با خود آورد؛ و سرانجام، گروهی از مسائل اقتصادی که قالب نظری به آن‌ها داده‌شده بود.» (ص 55). در یک ‌کلام اروپا در یک شکوفایی و انباشت اقتصادی در حکومتی به این حقیقتمندی بازار رسید و در مقابل جامعه ایران در وضعیت استعمار و از دست دادن سرمایه‌های مادی و انسانی خود وارد دوران جدید در خرد حکومتی خود شده است. حکومت ایران در تلاش برای تشکیل اموری که بتواند این زوال را جبران کند، اساساً باید به چیزی پرتوانتر از بازار برای حقیقتمندی امور تکیه می‌کرد، ظاهرا این چیز پرتوانتر همان شاه است که هرچند مستبد است ولی مملکت به آن احتیاج داشت. هرچند که شاید برخی به تقلید از غرب این توقع را از بازار داشته باشند.

فوکو نهایتاً می‌گوید که مسئله «تعیین رژیم حقیقتمندی‌ این است که آن‌ها را قادر می‌ساخت چیزهایی را به‌منزله حقیقت بگویند و اعلام کنند، و الآن معلوم شده است که چه‌بسا اصلاً درست نبوده‌اند. .... این چیزی است که می‌خواستم در مورد مسئله بازار یا به عبارتی مسئله ارتباط رژیمی از حقیقت با کردار حکومت بگویم» (ص 59) وقتی فوکو می‌خواهد رژیم حقیقتمندی را در ارتباط با کردار حکومت تبیین نماید به بازار می‌رسد، اما آیا میتوانست به چیز دیگری رسید؟ اگر چیزی غیر از بازار ملاک باشد، ما چه نوع رژیم حقیقتی را داریم؟ و این رژیم حقیقت چه رابطه ای را با حکومت دارد؟ بنظر می‌رسد که توجه به این سوال‌های برای وضعیت ایران مهم است.

فوکو درجایی به نسبت قانون و مصلحت دولت اشاره می‌کند و می‌گوید که «در سراسر قرون‌وسطی، اقدام قضایی تقویت‌کننده قدرت سلطنت بود. اکنون‌که این عقلانیت حکومتی در سده شانزدهم و به‌ویژه از ابتدای سده هفدهم توسعه میابد، قانونی مبنایی است برای هرکسی که می‌خواهد به نحوی این گسترش بی‌حدوحصر مصلحت دولت را که در دولت پلیسی تجسم میابد، محدود سازد.» (ص 18) قانون در ایران بیشتر از هر چیز بر تسلط روحانیت در امور اجتماعی خط بطلان می‌کشید و البته مدافعان قانون آن را به‌عنوان سازوکار اصلاحات و ایجاد نظم در امور همسنگ آیین‌نامه و... می‌دانستند. گفتیم که مصلحت دولت و گسترش بی‌حدوحصر حکومت برای ما مسئله نبوده است، پس مشخص است که قانون محدودکننده دولت هم نداشته‌ایم. لذا از جایی به بعد قانون خودش موضوع محوری ما گردید. اما این محوریت به چه معنا است؟

فوکو در مورد وضعیت قبل از گسست کردار حکمرانی در اروپا توضیح می‌دهد که «بازار به معنای بسیار عام آن در قرون‌وسطی و قرن شانزده و هفده، در یک کلمه اساساً محل عدالت بود. به چه معنا محل عدالت بود؟ به چندمعنا. البته در وهله‌ی اول بازار مملو از تنظیمات فوق‌العاده فراوان و سفت‌وسخت بود: بازار با توجه به کالاهای واردشده تنظیم می‌شد، و نوعی تولید و ریشه آن‌ها، مالیات‌ها، قواعد فروش و البته قیمت‌ها تثبیت‌شده بود» (ص 50-51). به این معنا بازار مبتنی بر قانون بوده است، یا بازار محل قانون‌داری بود. به نظر می‌رسد که بازار برای ما هنوز هم همین معنا را دارد. اما خود قانون چگونه تعیین می‌گردد؟ قانون ما ذیل رژیم حقیقت است یا صورت حقیقت را در خود نقش بسته است؟ برای فهم محور بودن قانون برای ما باید نسبت قانون و حقیقتمندی را در دوران جدید بیابیم.

گفتیم که به عقیده فوکو در تاریخ اروپا قانون مطلقا درست، مقابل رژیم‌های حقیقتمندی است. لذا با ظهور رژیم‌های حقیقتمندی که در سیاست و اقتصاد دنبال شد و سازوکارهای بازار تجلی تام یافت، باید قانون زوال یابد و به شکل تازه‌ای بازتولید گردد. این سیر را فوکو تبیین می‌کند. سپس می‌گوید که من «نمی‌خواستم به زوال قانون اشاره‌کنم، بلکه به مسئله ایجادشده توسط محدودیت حقوقی اعمال قدرت سیاسی اشاره‌کنم که مسئله حقیقت (رژیم حقیقت) آن را ضروری می‌ساخت.» (ص 62 ). لذا فوکو به طرحی از حقیقت که به هماهنگی اقتصاد سیاسی با حقوق عمومی منجر شد، می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که «در نظام قدیم مصلحت دولت با حکومت‌داری‌ای سروکار داشتیم که از سویی به نامحدود بودن گرایش داشت و نظام قانون از بیرون با آن تعارض داشت. اما همه این‌ها در چهارچوب حدومرزهای سیاسی عینی و شناخته‌شده قرار داشتند. ... در نظام جدید با مسئله متفاوتی سروکار داریم: چطور می‌توان بدون فلج شدن حکومت و انسداد محل حقیقی که بازار نمونه آن است و باید به‌کلی محترم باشد، خود-محدودسازی ضروری حکومت‌داری را در قانون صورت‌بندی کرد؟ به بیان بهتر در انتهای قرن هجدهم این مسئله به وجود آمد: اگر اقتصاد سیاسی داریم، حقوق عمومی ملازم آن کدام است؟» (ص 60-61 ).

فوکو نهایتاً اشاره می‌کند که «از ابتدای قرن نوزدهم در عصری به سر می‌بریم که در آن مسئله نفع به‌طور فزاینده تمام مسائل سنتی حقوق ما را در برمی‌گیرد» (ص 68) .گفتیم که برای ما رژیم حقیقت جلوه‌گر شده است، ولی ما اقتصاد سیاسی یا خرد محدودسازی حکومت نداشتیم و اگر به تقلید غرب چیزهایی مشابه داشتیم اصلاً در حد این نبود که حقوق عمومی را ملازم خود سازد، بلکه به نظر می‌رسد حقوق عمومی بود که می‌خواست اقتصاد سیاسی یا خرد حکومتی مناسب را ایجاد نماید. ببینید از ابتدای ورود قانون در ایران تا همین اواخر بحث آن بسیار جدی و مهم و به‌نوعی محل حقیقتمندی تلقی می‌گردید. برای مثال قبل از ورود اندیشه‌های جدید ما میراث گران‌مایه‌ای در فقه مذهبی خودمان از مباحث مشابه قانون داشتیم، از ابتدای ورود اندیشه‌های جدید به ایران به گفته بسیاری مهم‌ترین کتاب اجتماعی ما رساله "یک کلمه" میرزا یوسف مستشارالدوله بود که درباره قانون است، یکی از بزرگ‌ترین دعاوی اندیشه‌ای در ایران حوله مشروطه یا مشروعه بود است که ربط زیادی به قانون دارد، یکی از بزگترین رجال سیاسی ما در دوران معاصر، دکتر مصدق است که تمام اندیشه‌ها و اعمال خود را با محک قانونی و حقوقی تنظیم می‌کند. بعد از انقلاب تشکیل شورای قانون اساسی و ارائه، همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی تقریباً یکی از جدی‌ترین و اصلی‌ترین اقدامات انقلاب به‌حساب می‌آمد، بسیاری از نهادهای انقلابی برای خودشان قانون‌گذاری هم ایجاد کردند و... با این تلاش بی‌وقفه ما هرگز از تمام مسائل حقوق سنتی خارج نشده‌ایم، همه این‌ها در حالی است که ما رژیم حقیقت تن داده‌ایم. نکته اساسی این است که بنظر می‌رسد، ما یک تفاوت در شکل گیری رژیم حقیقتمندی خودمان در مقابل رژیم حقیقت اروپایی داشته‌ایم و خرد حکومتی رژیم حقیقت ما به جای استفاده از حقیقتمندی بازار از حقیقتمندی نهاد قضایی متأثر گشته است. به نوعی می‌توان مدعی شد حقیقت‌مندی برای ما در مباحث قانون و نهاد قضایی شکل‌گرفته است

فوکو در بررسی تاریخ خود دو نظام حقوقی و به طبع دو معنای قانون و دو معنای آزادی برای نظام آگزیوماتیک بنیادین حقوق انسان (فرانسوی) و نظام حساب فایده‌‌گرایانه استقلال اتباع (انگلیسی) را تبیین می‌کند. که البته به نظر می‌رسد که ما هم با بررسی تاریخ خودمان می‌توانیم نظام حقوقی، معنای قانون و آزادی را در نظامی متعلق به خودمان بازسازی کنیم. نظام حقوقی که خود فراتر از بازار و دیگر نهادها قرارگرفته و به تعبیری محل حقیقتمندی برای ما شده است.

 

 

کردار حکومت؛ اقتصاد و حاکم

تلاش فوکو در تبیین مسئله رژیم حقیقت، نهایتاً به نمایان کردن این رژیم حقیقت در خرد جدید حکومت است. مهم‌ترین عامل این کردار حکومت برای فوکو سازوکارهای طبیعی کردار حکومت است. وی می‌گوید «کردار حکومتی در حال ظهور که مشتاق شناخت پیامدهای طبیعی کنش‌هایش در ابژه‌های پیش رو و تحت اداره‌اش است. ... متخصصان اقتصادی نوین وظیفه‌دارند، به حکومت بگویند که در حقیقت، سازوکارهای طبیعی چیزی که حکومت می‌کند، چیست؟» (ص 31).

قبل از اینکه به‌طور مفصل به این سازوکارهای طبیعی بپردازیم، اجازه دهید، اشاره‌ای داشته باشیم به متخصصان اقتصادی. با توجه تفاوت‌هایی که در مورد اقتصاد سیاسی و قانون در ایران ادعا کردیم، به نظر می‌رسد که کسانی که فوکو به نام متخصص اقتصادی می‌شناسد، برای ما نوعی متخصص قانون (حقوقدان یا فقیه) باشند. (البته خود فوکو درجایی می‌گوید که اکثر مباحث اقتصادی کلاسیک در ابتدا آمیخته با مباحث حقوقی بود و مثال‌های زیادی از این موضوع نشان می‌دهد). فوکو می‌گوید که «مشاوران دوراندیش که سابقاً حدود عقل را برای ظن شهریار مقرر می‌کردند، دیگر هیچ نسبتی با این متخصصان اقتصادی نوین ندارند.» (ص 31) ولی به نظر می‌رسد که متخصصان یا مباحث حقوقی و فقیه که در جامعه ما تولیدشده است به‌نوعی با هردو این‌ها نسبت برقرار کرده است. یعنی ما در سایه توجه به قانون هنوز هم وجه سابق مشاورانی که فوکو معرفی می‌کند، را برای خود حفظ کرده‌ایم.

مهم‌ترین بحث فوکو در تبیین این سازوکار طبیعی کردار حکومت را در دوگانه زیر مطرح کرده است. «حکومت باید این سازوکار را در نهان‌ترین و پیچیده‌ترین طبیعتشان بشناسد. وقتی این سازوکارها را شناخت البته باید احترام به آن‌ها را نیز قبول کند. اما این بدان معنا نیست که حکومت چارچوبی حقوقی برای خود فراهم می‌کند که آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد را محترم شمارد. به‌طور ساده مقصود این است که حکومت سیاست خود را بادانشی دقیق، مستمر، شفاف و متمایز درباره آنچه در جامعه بازار و چرخه اقتصادی رخ می‌دهد، مسلح می‌سازد. و بنابراین محدودیت قدرت نه از گذر احترام به آزادی افراد، بلکه صرفاً با گواهی تحلیل اقتصادی که محترم می‌شمارد، تأمین می‌شود. قدرت حکومت با گواهی محدودشده است، نه با آزادی افراد. بنابراین چیزی که در میان قرون هجدهم ظهور می‌کند، واقعاً طبیعت‌گرایانه است.» (ص 93). در اینجا فوکو بین گواهی جامعه بازار و چرخه اقتصادی با چهارچوب آزادی فردی و حقوق اساسی افراد دو قطب ایجاد کرده است و حرکت طبیعت‌گرایانه را متمایل به اولی (گواهی جامعه بازار و چرخه اقتصادی) می‌داند و از اینجا (حرکت طبیعت‌گرایانه) بحثش را دنبال می‌کند. ازیک‌طرف بحث آزادی و حقوق افراد جامعه هم برای ما این‌قدر جدی نبوده است که بخواهد روال سازوکارهای کردارهای حکومت بشود، چراکه اصلاً مسئله ما دخالت دولت در زندگی و سلب آزادی افراد نبوده است. از طرف دیگر چنانچه مشخص گردید، ما هرگز ظرفیت سازوکار طبیعی بازار و اقتصاد را نداشتیم. تحقیقات و مطالعات اقتصادی از وضعیت کشور ما هرگز به این اندازه جدی برایمان مطرح نشده است و روال قانون‌گذاری و نهادسازی‌های ما هیچ همخوانی و تناسبی با این مطالعات اقتصادی پیدا نکرده است. البته به نظر می‌رسد که این اقتصادی نبودن ما، ربطی به طبیعی بودن یا طبیعی نبودن ما ندارد. با این توضیحات فعلاً این بحث فوکو را برای وضعیت خودمان بی‌وجه می‌دانیم. پس اجازه دهید، مسئله را از جای ظاهراً کم‌اهمیت‌تری در نسبت کردار حکومت با قانون دنبال کنیم.

فوکو سیر عقلانی شدن کردار حکومت در اعمال حاکمیت سیاسی را با توجه به این سه نوع قانون چنین طرح می‌کند: «قوانین بنیادین قلمروی هستند که حقوقدانان در برابر مصلحت دولت معتقد بودن که نمی‌توان با اقدام حکومتی یا مصلحت دولت آن را موردتردید قرارداد. این قوانین بنیادین پیش از دولت وجود دارند. .... بنابراین قانونی که از رهگذر این قوانین بنیادین وضع می‌شود، ظاهراً بیرون از مصلحت دولت قرار دارد و محدودکننده آن است. همچنین نظریه قانون طبیعی و اصرار بر حقوق طبیعی غیرقابل واگذاری را داریم که حاکم در هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را زیر پا بگذارد. سپس نظریه قرارداد را داریم که بر اساس آن افراد وارد قرارداد می‌شوند، تا حاکم را به وجود آورند. قرارداد حاوی مواردی است که حاکم باید به آن‌ها گردن نهد، چراکه دقیقاً با انعقاد این قرارداد و موارد تعیین‌شده در آن است که حاکم، حاکم می‌شود.» (ص 19). رویکرد قانون بنیادی در نگاه فقهی ما به شدت در روی قوانین کشور ما تاثیرگذار بوده است. نگاه بنیادین به قانون به نوعی مقابل قراردادی دیدن قانون است، به عبارتی قوانین برای ما، نمی‌توانسته به صرف اینکه همه‌ی افراد، فلان چیز را خواسته‌اند معنادار باشد، بلکه باید مبنای درستی برای خود پیدا می‌کردند. حتی می‌توان گفت که در انتخابات و تعیین رجال سیاسی نیز تعیین فرد اصلح ملاک بوده است، نه اینکه  به صرف خواست مردم در انتخاب یک نفر مشروعیت حاصل آید. به هرحال به نظر می‌رسد که دعاوی قانون در ایران هرگز به شکل نظریه قرارداد اصالت پیدا نکرد. بلکه دعاوی مابین قانون بنیادین و نهایتاً قانون طبیعی امکان طرح داشته است. قانون بنیادین با مشابهت نسبت شریعت اسلامی و فقه تقریبا مشخص است، اما قانون طبیعی چیست و چه الزاماتی دارد؟

نظریه قانون طبیعی وقتی مهم می‌شود که سازوکارهای طبیعی چیزی که بر آن حکومت می‌شود، مهم شده باشد. اگر انسان موضوع حکومت است سازوکارهای طبیعی انسان چیست؟ درواقع همان حقوق طبیعی فرد است، نه خود فرد. بنابراین در قانون طبیعی، اصالت خرد حکومت باید بر حقوق طبیعی افراد باشد. بر این اساس فوکو می‌گوید: «بر مبنای خرد حکومتی جدید، حکومت دیگر نباید در اشیا و مردم مداخله کند و دیگر مستقیماً بر آن‌ها تسلط ندارد. این نقطه گسستی است بین قدیم و جدید؛ بین مصلحت دولت و خرد دولت حداقلی» (ص 70). پس مسئله قانون طبیعی در نقطه گسست میان مصلحت دولت و خرد دولت حداقلی مطرح‌شده است و خرد حکومتی را بر مبنای امر طبیعی پیش برده است.

گفتیم که مصلحت دولت نقطه شروع فوکو در تاریخ است و با مسئله میل به ازدیاد دولت رابطه تنگاتنگ دارد. فوکو می‌گوید «طبق قاعده مصلحت دولت، حکمرانی عبارت است از آرایش امور به‌نحوی‌که دولت مستحکم، ماندگار و ثروتمند شود و در مواجهه با هر آنچه که ممکن است نابود‌ش کند، سخت و استوار باشد. ... و دولت را تعیین بخشید و به‌منزله واقعیتی خاص و مستقل، یا نسبتاً مستقل، آن را متمایز کرد» (ص 13). لذا مشخص می‌شود که ویژگی محوری مصلحت دولت این بود که «دولت فقط برای خودش و در نسبت با خودش وجود دارد» (ص 14). به‌عبارت‌دیگر در غرب «حکومت‌داری در رژیم مصلحت دولت محض یا حداقل گرایش آن بینهایت و بی‌پایان بود» (ص 59) دوباره تکرار کنیم که ما در ایران اصلاً با مشکل یا مسئله بی‌حدوحصری دولت مشکل نداشتیم، بلکه نوعی نظم و اصلاح را (به هر قیمتی) می‌خواستیم. اما مهم این است که ما از سوی باید بدانیم کردار حکومت خودمان را چگونه شکل داده‌ایم؟ ما اگر از غرب تقلید کرده‌ایم، حتماً از سازمان‌دهی بر اساس مصلحت دولت یا دولت حداقلی استفاده کرده‌ایم. لذا در سازمان‌دهی کردار حکومت باید بدانیم ما در کجای این گسست مصلحت دولت و خرد دولت حداقلی قرار داریم؟ و چگونه با آن‌ها ارتباط برقرار کرده‌ایم. فوکو به ویژگی بازار در این میان خیلی دل گرم بود، ما با چه چیز می‌توانیم تاریخ سازمان‌دهی کردار حکومتمان را تبیین کنیم؟ مشخص است که ما روی قانون بیشتر از مباحث اقتصادی دل گرم بودیم، اما به‌طور خاص ایده‌ای برای عنصر محوری سازمان‌دهی کردار حکومت برای ما چیست؟

به‌غیراز این بحث قانون، فوکو خودسازمان‌دهی کردار حکومت را در فضای سیاست داخلی و خارجی و مبتنی بر یک گسست تبیین بین قدیم و جدید مطرح می‌کند. در مورد ساماندهی قدیمی (مطابق با مصلحت دولت) و برای سیاست داخل سه شیوه نام می‌برد، اولین شیوه مرکانتیلیسم است «مرکانتیلیسم سازمان خاصی از تولید و چرخه‌های تجاری بر اساس این قاعده است: نخست دولت باید خود را از طریق انباشت پولی غنا بخشد؛ دوم باید خود را از طریق افزایش جمعیت تقویت کند و سوم باید موجودیت و بقای خود در وضعیت رقابت دائمی با قدرت‌های خارجی را تضمین کند. دومی شیوه حکمرانی مطابق با مصلحت دولت برای سازمان‌دهی و تجسم بخشیدن خود در کردار، عبارت است از مدیریت داخلی. این شیوه را در آن زمان پلیس یا تنظیم نامحدود کشور طبق مدل نوعی سازمان شهری حساب‌شده و همبسته می‌نامیدند. سرانجام سومین شیوه حکمرانی توسعه ارتش دائمی در کنار دیپلماسی دائمی است. سازمان‌دهی یک دستگاه نظامی- دیپلماتیک باهدف حفظ تکثر دولت در برابر جذب شدن در الگوی امپراتوری» (ص 14-15). در فضای بین‌الملل «برای مرکانتیلیسم رقابت بین دولت‌ها بر این فرض مبتنی است که هر چیز که با آن‌یک دولت تقویت می‌شود، در حقیقت می‌تواند و باید از ثروت سایر دولت‌ها کسر شود. احتیاجات یک دولت باید از دولتی دیگر تأمین شود؛ تنها با هزینه دیگران که می‌توان خود را غنی کرد. به‌عبارت‌دیگر ازنظر من این مهم است که برای مرکانتیلیسم‌ها بازی اقتصادی باری با حاصل جمع صفر است» (ص 80-81). این نوع سازمان‌دهی جامعه هنوز برای ما قابل‌تأمل است و وجه جدی دارد. حال‌آنکه در نگاه فوکو اروپا از این دوران عبور کرده است.

از طرف دیگر در مورد سازمان‌دهی جدید (خرد حکومت حداقلی) و برای سیاست داخلی خرد فوکو می‌گوید: «حکومت صرفاً می‌تواند حکومت تنها به سود علاقه‌مند است» (ص 70). اما این سود با حقیقتمندی بازار در جامعه شکل‌گرفته بود. لذا «در جامعه‌ای که ارزش حقیقت چیزها را که لیبرالیسم به وجود آورده است.» (ص 72) اما اگر جامعه ما به حقیقتمندی بازار نرسیده است، حکومت و سازمان‌دهی آن‌هم نمی‌تواند با سود سنجیده شود. پس با چه چیزی می‌تواند سنجیده شود که هم حقیقتمندی را به رسمیت بشمارد و هم اقتصادی نباشد؟ چنانچه گفته شد ما اصلاً تلاش و شکوفایی اقتصادی نداشتیم، شاید ما اصلاً شکوفایی نمی‌خواستیم، بلکه ما باید اصلاحات و نظم ایجاد می‌کردیم. لذا به نظر می‌رسد که خرد حکومت در دستان خود حاکم ماند. در اینجا ازیک‌طرف با بی‌سامانی قضیه مواجه هستیم و از طرف دیگر کسی که حکومت می‌کند، قبل از اینکه چگونه کردار و سازمان‌دهی می‌کند، مهم می‌شود. این برای فضای داخلی بود.

در فضای بین‌الملل جدید فوکو به این می‌رسد که «ثروتمند شدن یک فرد در بلندمدت فقط با ثروتمند شدن متقابل برقرار و حفظ می‌شود. این اندیشه در کانون بازی اقتصادی قرار دارد که لیبرال‌ها تعریف کردند .... نتیجتاً نوعی ثروتمندی همبسته، دسته‌جمعی و منطقه‌ای حاصل می‌شود تمام اروپا یا ثروتمند می‌شود یا فقیر. دیگر کیکی برای تقسیم وجود ندارد. وارد عصری از تاریخ می‌شویم که حداقل ثروتمند شدن متقابل از طریق بازی رقابت بر آن حاکم است، اگرنه ثروتمند شدن نامحدود.» (ص 82) این ایده «ایجاب می‌کند که کل جهان گرداگرد اروپا جمع شود تا محصولات اروپا و خودشان را در بازار اروپا مبادله کند» (ص 84). «به‌این‌ترتیب از یک‌سو اروپا و اروپاییان را داریم به‌منزله بازیگر و در سوی دیگر جهان را داریم که سهم بازی خواهد بود. بازی در اروپا انجام می‌شود اما سهم بازی جهان است» (ص 85). ما به‌عنوان یکی از کشورهایی که مجبور بودیم گرد اروپا حاضر شویم، نه به محوریت سود رسیده بودیم و نه وارد عصر ثروتمند شدن متقابل و بازی رقابت شدیم؛ بلکه حفظ دارایی و وضعیت موجود برای ما اهمیت داشت. البته وضعیت خاص اروپا اجازه نمی‌داد که ما بتوانیم بدون توجه به رقابت اروپا محافظ وضعیت ما باشد. پس منطقی‌ترین تصمیم ایجاد محافظ اروپایی و وابستگی بود. که البته این فقط فشار را کم می‌کند و نهایتاً باید استقلال یافت. از طرف دیگر استقلال وجه اقتصادی پررنگی دارد. پس بین سود اقتصادی در مورد سیاست خارجی مهم می‌شود، درحالی‌که هنوز برای سیاست داخلی عنصر محوری اقتصادی جلوه‌گر نشده است.