مروری بر تجربیات طرح تحول اداری در دولت های نهم و دهم
گفتگو با دکتر لطف الله فروزنده/ معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
v برای ورود به فاز شناخت مسائل مدیریت دولتی در ایران زوایای گوناگونی وجود دارد. ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از بهترین کارها برای شناخت مسائل ایران، بررسی برنامههای تحول اداری و اصلاح اداری دولت‌های مختلف است. برنامه‌ای که شما در دولت نهم برای تحول اداری ارائه کردید، اشتراکات زیادی با برنامه‌ی اصلاح اداری دولت یازدهم و البته دولت‌های قبلی داشت؛ مثلا همین بحث دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری. البته نقاط متمایزی هم وجود داشت، منتها شاید چند مسئله در این برنامه جدید اضافه شده است که لااقل مورد تأکید شما نبود. مثلاً بحث رقابتیسازی خدمات عمومی است که در این برنامه حضور پررنگی هم دارد. نظر کلی شما راجع به طرح فعلی چیست؟ مخصوصاً اینکه شما یک تجربه عملی سه ساله در معاونت توسعه هم دارید و بگویید اگر دوباره میخواستید شروع کنید روی چه چیزهایی دست میگذاشتید؟
بحث تحول نظام اداری، تقریباً از همان برنامه‌ی اول توسعه‌ی بعد از انقلاب مطرح بوده است. حتی در دوران شاه هم این اعتقاد وجود داشت که باید ساختار را تغییر داد، اما این کار از سال 68 به‌طور جدی شروع شد. بحث اصلاح نظام اداری در آن زمان تابع پارامترها و مبانی خاصی بود. نگاه اقتصادی، لیبرالیستی و اعتقاد به آزادسازی که در دولت کارگزاران حاکم شده بود، در این برنامه اصلاح اداری هم حضور داشت. طبیعتاً در این نگاه مدلی که در نظام اداری جواب میدهد، مدل مدیریت نوین است که میگوید:«دولت را حداقلی کن و کارها را به بخش خصوصی واگذار کن».
آقای عسگری آزاد و همکارانشان از سال 68، هفت برنامه‌ی تحول را شروع کردند.مسئله‌ی چالشی مهمی که آنجا وجود داشت این بود که حوزه‌ی فعالیت دولت کجاست؟در بخش اقتصاد همه بر این باور بودند که دولت باید سیاست‌گذاری و نظارت کند و بقیه امور اقتصادی را به مردم واگذار کند. بر سر بخشهای امنیتی و قضایی هم تقریباً اختلافی وجود ندارد که دولت باید متولی باشد. بعد از اینکه مقام معظم رهبری اصل 44 را ابلاغ کردند، دیگر از نظر قانون اساسی تکلیف روشن شد. آن بخش‌هایی که محل بحث است، بخشهای فرهنگی و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که بخش اعظم ساختار دولت، تقریباً 70 درصد نیروی کار دولت، مربوط به همین بخش‌هاست. چه زمان آقای هاشمی و چه زمان آقای خاتمی نگاهشان این بود که این بخشها را هم باید کاملاً به بخش خصوصی واگذارکرد که با همین اصطلاح رقابتیسازی خدمات عمومی مطرح می‌شد.اینها بخش فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخش آموزش و پرورش، بخش بهداشت و درمان و یک بخشی از رفاه و تامین اجتماعی را جز امور تصدی‌گری می‌دانستند که باید به مردم واگذار شود.
در سال 83 جناب عسگری آزاد لایحه قانون مدیریت را به مجلس آوردند که مبانی فکری‌ای که عرض کردم در آن لایحه روشن است. کاملاً معلوم بود قالب گرفته شده از رویکرد "حکمرانی خوب" بود.
اما ما برای حکومت اسلامی قائل به وظیفه رسیدگی به مسائل تربیتی و اخلاقی و معنویتی مردم هم هستیم. این موارد در سند نبود و در مجلس سعی شد تا قانون مدیریت تا حد ممکن اصلاح شود؛ یک مقدار نقش حاکمیتی دولت در این مسائل پررنگ شد و برای امور تصدی گری نیز چارچوبهایی گذاشتند مثل اینکه در آموزش و پرورش، جذب و تربیت معلم فقط حاکمیتی باشد و با رعایت این اصول می‌شود مدرسه‌ها را به بخش خصوصی سپرد.
نگاه حکومتی آقایان، همین الآن هم این است. اگر مبانی را درست درک نکنید، فکر خواهید کرد این چیزی که ما میگوییم با آن چیزی که آنها میگویند، یکی است. اصلاً اینطور نیست. من اصلاً به رقابتسازی خدمات دولتی قائل نبودم . طبق اصل 29 و 30 قانون اساسی دولت متولی بخش آموزش و پرورش و درمان و رفاه و اینها است. متولی یعنی مسئولیت با دولت است اما میتواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. البته ما که کارمان را شروع کردیم دقیقاً بر اساس تکالیف قانون مدیریت عمل می‌کردیم یعنی چیزی که از خودمان بگوییم، نبوده؛ چون قانون بود و لازم الاجرا.
