21) به سوی سیاست فروتن
دولت فروتن، دولت مدرن/ میشل کروزیه/ ترجمه‌ی مجید وحید/ رخداد نو/ 296 ص
مهدی معافی
پس از سیاستهای ریگان و تاچر در برنامه‌های کوچک‌سازی و تغییرات ساختار دولت، همواره شاهد بحث‌های متنوعی له و علیه این سیاست‌ها بوده‌ایم. سیاستهای کوچک‌سازی، بازاری‌سازی و مقررات‌زدایی به‌عنوان نسخه‌های شفابخش دولت‌های بزرگ و متورم رفاهی یا سوسیالیستی معرفی می‌شدند و می‌شوند. این مسئله فهم ما را در اصلاحات ساختاری و اداری دولت در یک دوقطبی محدود کرده است: یا ملی‌سازی و برنامه‌ریزی متمرکز دولتی یا آزادسازی و محوریت بازار به سبک نئولیبرال‌ها و داشتن یک دولت بسیار کوچک.
میشل کروزیه که در 1987، دوران اوج تاچریسم و ریگانیسم، کتاب «دولت فروتن، دولت مدرن» را به رشته‌ی تحریر درآورده است، می‌کوشد راهی غیر از برداشت ساده‌انگارانه، تکنوکراتیک و کلی‌گویانه نئولیبرال‌ها برای اصلاح ساختار و ادارات دولت فرانسه پیشنهاد دهد. دولت فرانسه که در میان قدرت‌های اروپایی صنایع ملی و بزرگ بسیار و متمرکزترین بوروکراسی را دارا بوده است، نیازمند اصلاحات فوری ساختار دولت بوده است. طرح کلی نویسنده این است که نشان دهد که چرا و چگونه فرانسه‌ی دهه‌ی 1980، و البته کل جهان مدرن و توسعه‌یافته، در عصر مدرنیته‌ی فراصنعتی، باید نقش، ساختار و نسبت دولت و جامعه را اصلاح و بازطراحی کنند. در دنیای پیچیده‌ی کنونی، سیاست فعال و واقع‌گرا بدون همکاری عملی شهروندان به پیش نمی‌رود. «یک دولت متکبر، همه‌جا حاضر و همه‌کار دان، ناگزیر علیل و از کارافتاده است.... فقط یک دولت فروتن می‌تواند خود را به‌راستی فعال نشان دهد... به جامعه گوش فرادهد، و در خدمت آن‌ها باشد و آن‌ها را در رساندن اهداف‌شان به‌وسیله‌ی خودشان یاری کند» (ص 17).
به زعم نویسنده، بحران مدیریت عمومی، بحرانی جهانی است؛ اما بحران فرانسه به خاطر نقش پراهمیت دولت ملی، «دولتی که با ساختن وجودی یکپارچه از خود، انحصار منافع عمومی را به دست آورده و این منافع را همواره بر منافع جمعی، محلی، و تمام منافع خصوصی مقدم داشته است» (ص 73)، شدت بیش‌تری دارد. همه‌ی کشورهای توسعه‌یافته با مشکلات مشابهی درگیرند: «جوامع ثروتمندتر و فعال‌تر که شهروندان در آن‌ها آزادترند و سدهای اجتماعی و فواصل فرهنگی ضعیف‌تر، ناگزیر جوامع پیچیده‌تری هستند و در نتیجه مدیریت بافت اجتماعی آن‌ها دشوارتر است» (ص 75). یک جامعه با بافت اجتماعی پیچیده نیازمند مراقبت‌های بیش‌تر است. «پارادوکس در اینجاست که هرچه آزادی مشارکت‌کنندگان در بازی اجتماعی زیادتر است، نیاز به سازماندهی بیش‌تر است. طرفداران نئولیبرالیسم ظاهراً از فهم این قاعده‌ی بنیانی ناتوانند که برای تضمین آزادی بیش‌تر برای افراد بیش‌تر، سازماندهی بسیاری مورد نیاز است» (ص 76).
دولت فرانسه که در عصر مدرنیته‌ی صنعتی نقش مهمی در کمک به مدرن‌سازی جامعه‌ی فرانسوی داشته است، اکنون با یک میراث فکری و فرهنگی و اجرایی قدرتمند از جامعه عقب افتاده و به مانعی برای پیشرفت و شکوفایی جامعه‌ی فرانسوی بدل شده است. «دولت در حال تبدیل شدن به کهنه‌ترین بخش مجموعه‌ی سیستم اجتماعی است» (ص61). دولت فرانسه با «انحصار منافع عمومی، پیرامون خود را خالی می‌کند، اراده‌های خوب را دور می‌سازد و هرگونه همکاری ناکارامد را ناممکن می‌گرداند». (ص 76). از این رو، دولت باید در روابطش با جامعه مورد توجه قرار گیرد. روابط آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که جامعه خدمات مورد نیاز را به دست آورد و با مدیریت عمومی مناسبی یاری شود. برخلاف تصور تکنوکرات‌ها، دیگر دولت مدرن نمی‌تواند مدعی تحمیل خود به‌عنوان عامل مدرن‌سازی جامه باشد. اما آیا، مطابق با نظر نئولیبرال‌ها، دولت باید به تضمین وظایف حاکمیتی خود نظیر قضاوت، پلیس و دفاع اکتفا کند و آنگاه همه‌ی چیزهای دیگر را به بازار واگذارد؟ کروزیه می‌کوشد در جایی فراتر از دوقطبی تکنوکرات‌های دولت‌گرا و نئولیبرال‌های بازارگرا بایستد. پس، دولت در عین حفظ وظایف رفاهی‌اش می‌بایست با شرایط جدید جامعه تطابق یابد و ساختارش را اصلاح کند.
نقطه‌ی مقابل اصلاح دولت، لزوماً واگذاری امور به مکانیسم‌های خودبه‌خودی بازار نیست. برخلاف ادعای نئولیبرال‌ها، در واقع بازار یک وضع طبیعی نیست و یک برساخته‌ی انسانی حساسی است که حفظ و عملکردش نیازمند تلاش جمعی و انسانی فراوان است. «بازار بزرگ و انتزاعی اقتصاددانان کلاسیک وجود ندارد، آنچه هست بازارهایی هستند بسیار متعدد، گوناگون و با روابط پیچیده‌ی متقابل» (ص 120). در کنار بازار تنظیمات دیگری وجود دارد که یا با قواعد دولتی یا قواعد عرفی و گاه قواعد ناآگاهانه تنظیم و هماهنگ می‌شوند. اما نئولیبرال‌های امریکایی گرایش به خلط میان تنظیم و مقررات دارند. «آن‌ها میان بازار خودبه‌خودی انتزاعی و مداخله‌ی مقرراتی دولت، نمی‌توانند وجود گونه‌های دیگر تنظیم را تصور کنند» (ص 122). همچنین در سوی دیگر ماجرا، تکنوکرات‌ها نمی‌توانند «تنظیم بدون تنظیم‌کننده» را تصور کنند. واقعیت این است که بازار جهان‌شمول وجود ندارد. آنچه هست بازارهای مختلف و درهم‌برهم است. «پیچیدگی عناصر مذاکره میان کنش‌گران، ساختارهای قدرت و مکانیسم‌های تنظیمی را می‌سازد که از دسترس هر نوع مداخله‌ی تکنوکرات‌ها به دورند» (ص 127). به اعتقاد نویسنده دولت فروتن با آگاهی از وجود سیستم‌های انسانی، باید مجموعه‌ی این تنظیمات انسانی، قواعد دولتی و بازارهای متعدد را مبنای سیاست قرار دهد و نه بازار انتزاعی یا روش‌های تکنوکراتیک. باید برای مقررات، فلسفه‌ی جدیدی داشت. «مقررات کارامدتر، مقرراتی هستند که به تنظیمات موجود سیستم انسانی متکی هستند. تنها هدف این مقررات، تنظیم و تحکیم این تنظیمات انسانی هستند. شناخت بهتر این عادات، عرف‌ها و تنظیمات به محدود شدن محسوس مقررات لازم و وضع قواعد ساده‌تر می‌انجامد» (ص 142). نویسنده با مرور سیاستهای دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که آن‌ها یک روح مشترک دارند: «این سیاست[ها] از روح تکنوکراتیک نشأت گرفته‌اند و اساس خود را بر شناخت و تجربه‌ی واقعی از روابط سیستم اداری و شهروندان بنا نکرده بودند» (ص 39).
دولت فروتن، با یک سیاست فروتن و یک اخلاق جدید ممکن می‌شود. «یک دولت فروتن که به شهروندان احترام می‌گذارد و در خدمت آنان کار می‌کند. نه ادعای تغییر زندگی را دارد و نه حتی بنای دوباره‌ی جامعه» (ص 279). مسئولیت انسان دوباره باید به مرکز بحث‌ها بازگردد. اخلاق استعلایی قبلی به کنار گذاشته شود؛ چراکه اخلاق سیاست خودبزرگ‌بین، اخلاق امر مطلق است و با آن نزاع‌های ارزشی موجب می‌شود که اساس کار نهایتاً در اختیار تکنوکرات‌ها قرار گیرد. وظیفه‌ی اصلی سیاست‌مدار باید ایجاد شرایطی باشد که انسان‌ها خودشان تصمیم بگیرند. در سیاست فروتن و اخلاق متناسب با آن، «ناممکن و غیراخلاقی است که بخواهیم انسان‌ها را تغییر دهیم، ولی می‌توان او را یاری کرد تا خود تغییر کند» (ص 289). بنیاد سیاست فروتن، یاری رساندن به انسان‌ها در اهدافی است که خودشان تعیین می‌کنند. در این صورت شهروندان خواهند دانست که چگونه به افق‌های دورتر فکر کنند.
منبع: نشریه سوره اندیشه، شماره 74-75، ضمیمه اسفار
